شهادات صادمة تكشفها زوجة محمد حسام الدين غميرة ودعوات شعبية لوفة احتجاجية في دمشق

أعادت وفاة الشاب السوري محمد حسام الدين غميرة، بعد أيام قليلة من توقيفه واحتجازه داخل قسم شرطة الحفة في بريف اللاذقية، قضية التعذيب والانتهاكات في مراكز الاحتجاز إلى واجهة الأحداث، وسط تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيق رسمي وتشكيل لجنة مختصة للوقوف على أسباب الوفاة، مع الإعلان عن نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بينما أقدمت السلطات على إيقاف سبعة أشخاص كانوا متواجدين في النظارة أثناء وقوع الحادث.

رواية زوجة غميرة: حرم من الدواء وتعرض للضرب

وفي سياق متصل، أدلت زوجة الشاب الراحل محمد غميرة بتفاصيل دقيقة لوسائل إعلام محلية، مؤكدة أن عناصر الأمن أبلغوها باعتقال زوجها بناءً على شكوى مقدمة ضده دون تقديم أي أدلة تثبت صحة الاتجار الموجه إليه. وأوضحت أنها نبهت المسؤولين مراراً إلى سوء حالته الصحية وحاجته الملحة لأدويته، متلقية وعوداً تطمينية بأنه لن يتعرض لأي أذى أو اعتداء.

وأضافت أنها توجهت في اليوم التالي إلى قسم الشرطة لمحاولة زيارته وحصولها على بطاقة زيارة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض بحجة استمرار التحقيقات. ورغم تأكيد المسؤولين لها وجود فرق طبية تتابع شؤون الموقوفين وتأمين أدويتهم، إلا أن زوجها أخبرها بعد الإفراج عنه بأنه لم يلتقِ بأي طبيب ولم يتسلم الأدوية التي أرسلتها إليه.

وأكدت الزوجة أن زوجها أخبرها بعد خروجه بتعرضه للضرب المبرح خلال فترة الاحتجاز، مشيرة إلى أنها عاينت بنفسها آثار الإصابات الواضحة على جسده، والتي تركزت في منطقة الرأس والرقبة والبطن نتيجة الضرب بالعصي. وختمت حديثها بالقول إنها تطالب بتحقيق عادلة ومحاسبة المسؤولين عن وفاته قائلة: "أعلم أنه لن يعود، لكنني أريد حقه وحق أولاده، ولن أتنازل حتى أصل إلى ذلك".

دعوات لوقفة احتجاجية في دمشق تحت شعار "لا للتعذيب"

وعلى الصعيد الميداني، يستعد نشطاء سوريون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء في العاصمة دمشق تحت شعار "لا للتعذيب"، وذلك احتجاجاً على استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون وأماكن الاحتجاز في سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الداعين للوقفة أن هذه الفعالية تأتي استمراراً لمبادئ ثورة 2011 التي رفعت شعار رفض الاستبداد والاعتقال التعسفي والإهانة. وطالب البيان الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب، باتخاذ خطوات فعلية لتجريم التعذيب ومنع تكراره، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات بغض النظر عن منصبه.

كما شدد البيان على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في جميع وقائع التعذيب التي تلت سقوط النظام السابق، وضمان حقوق كافة الموقوفين في التواصل مع ذويهم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع ضرورة إصلاح منظومة الاحتجاز والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان حماية حقوق الإنسان في سوريا المستقبل.