الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 8 مدنيين في سوريا خلال 5 أيام وتحذر من هشاشة الوضع الأمني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً وثّقت فيه مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، بينهم طفل واحد، في مناطق متفرقة من سوريا. جاءت هذه الوفيات، التي وقعت نتيجة لعمليات قتل خارج نطاق القانون، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 آذار/مارس 2026، لتؤكد استمرار هشاشة الوضع الأمني في البلاد، على الرغم من التحولات السياسية الجارية.

توزيع الضحايا وتفاصيل الحوادث

وبحسب التقرير الصادر عن الشبكة يوم الثلاثاء، توزعت حصيلة الضحايا كالتالي:

• ثلاثة مدنيين، من بينهم طفل، لقوا حتفهم جراء رصاص مجهول المصدر في محافظات اللاذقية وحمص وإدلب.
• ثلاثة مدنيين آخرين قضوا نحبهم بسبب الألغام الأرضية في محافظة دير الزور.
• مدنيان اثنان قتلا على يد جهات لم يتم تحديدها في محافظتي حماة وإدلب.

دعوات لتعزيز حماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب

أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لاستمرار عمليات القتل خارج إطار القانون، مشددة على أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن فجوات عميقة في منظومة حماية المدنيين. ويأتي ذلك في مرحلة انتقالية يُفترض أن تركز على تحقيق الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.

وأكدت الشبكة أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين يعكس ضعفاً واضحاً في آليات المساءلة، ودعت إلى:

• تعزيز المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الأساسية.
• الالتزام الصارم بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
• اتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
• العمل على منع تكرار الانتهاكات.

كما طالبت الشبكة بتفعيل المسارات القانونية والمؤسسية اللازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا على مدار سنوات النزاع، مؤكدة أن تحقيق العدالة وبناء الثقة المجتمعية لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

أرقام صادمة من سجل النزاع السوري

وفي سياق متصل، أشارت الشبكة إلى أنها دأبت على توثيق الانتهاكات في سوريا منذ 14 عاماً، مستندة إلى معايير دولية صارمة. وقد كشفت قاعدة بياناتها عن أرقام صادمة، حيث:

• تم توثيق مقتل أكثر من 250 ألف مدني منذ بداية النزاع.
• يتحمل نظام الأسد السابق وحلفاؤه مسؤولية ما لا يقل عن 91% من إجمالي هؤلاء الضحايا.

وتؤكد هذه الإحصائيات، وفقاً للشبكة، أن الإفلات من العقاب كان السمة الأبرز خلال سنوات الصراع، الأمر الذي يستدعي تحركاً جاداً لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات المروعة في المستقبل.