وزير المالية يصدر قرارات جديدة: سلفة ضريبية 2% وبراءة ذمة لمكافحة التهرب وتطوير الإحصاءات

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارين مهمين يستهدفان تنظيم عملية الاستيراد ومكافحة التهرب الضريبي. يقضي القرار الأول باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة.

أما القرار الثاني، فيلزم المستوردين بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات على المستوردين وضمان عدم تعطيل أعمالهم.

وأوضح برنية، عبر حسابه في "فيسبوك" يوم الثلاثاء 24 آذار، أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وقد تم التنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات لا تمثل ضريبة جديدة، بل هي سلفة يدفعها المستورد وتُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي المستحق عليه، مما يعني دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه السلفة في تمكين وزارة المالية من الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تطوير الإحصاءات والسياسات المالية.

ونوه برنية بأن السلفة تطبق على المستوردين فقط، وتحد من فرص التهرب الضريبي وظاهرة المستوردين الوهميين. كما أنها ليست نهائية، بل تخضع لتدقيق البيانات الضريبية، وتسهم في تحقيق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال ربطها بنظام الاستيراد.

وأضاف أن هذه السلفة تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي، كونها سلفاً مرتبطة بنشاط الاستيراد، وتضمن سيولة نقدية للخزينة على مدار العام، فضلاً عن الحد من أي تأثير لتذبذب أسعار صرف العملات.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن وزارة المالية ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من جميع المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.

المصدر: الإخبارية