الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو لإنهاء الإفلات من العقاب بعد توثيق مقتل 8 مدنيين بسوريا خلال 5 أيام

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، بينهم طفل، في سوريا خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 آذار 2026. وتوزعت هذه الحصيلة المأساوية في محافظات متفرقة، نتيجة لعمليات قتل خارج نطاق القانون ووجود ذخائر غير منفجرة.

وبحسب تقرير الشبكة، توزعت حصيلة الضحايا وفقاً للجهات المتورطة على النحو التالي:

• ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، قضوا برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظات اللاذقية وحمص وإدلب.
• ثلاثة مدنيين آخرين لقوا حتفهم جراء الألغام الأرضية في محافظة دير الزور.
• مدنيان اثنان قتلا على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديد هويتها في محافظتي حماة وإدلب.

أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مشددة على الضرورة الملحة للعمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين. وأكدت الشبكة أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات السياسية الراهنة والدخول في مرحلة انتقالية، يفترض أن تكون مكرسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون في البلاد.

وترى الشبكة أن تكرار سقوط الضحايا بين صفوف المدنيين يكشف عن فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة. ويبرز هذا الواقع الحاجة الملحة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت "الشبكة" على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.

ودعت الشبكة إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها السوريون خلال سنوات النزاع الداخلي. وطالبت بمسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.

تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ أربعة عشر عاماً، توثيق الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا بشكلٍ يومي، معتمدة على منهجية تصفها بـ"الصارمة" وتتوافق مع المعايير الدولية في التوثيق. وقد أظهرت قاعدة البيانات المتراكمة للشبكة أن معظم الانتهاكات الجسيمة في سوريا، بما فيها عمليات القتل، وقعت في سياق الإفلات التام من العقاب، دون محاسبة تُذكر.

وفي ضوء ذلك، تطالب "الشبكة" بإصلاح فوري وشامل للمنظومة الأمنية، وتفعيل آليات العدالة والمحاسبة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، ووقف ما تبقى من عمليات قتل وانتهاكات مستمرة.

وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:

• اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق، وتفعيل سلطة القانون على نحو عادل وشامل.
• تفعيل آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، بغضّ النظر عن هوياتهم أو مواقعهم.
• الإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كثير من المناطق، بالتعاون مع المنظمات المختصة.
• ضمان عدم تكرار أنماط الإفلات من العقاب التي ساهمت في تغذية العنف، وتأسيس منظومة تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.