سوريا: وزارة المالية تفرض سلفة ضريبية 2% على المستوردين وتلزمهم ببراءة ذمة مسبقة لضبط التجارة ومكافحة التهرب

أصدرت وزارة المالية في سوريا قراراً جديداً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة على المستوردين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي في البلاد.

وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن القرار يتضمن أيضاً إلزام المستوردين بالحصول على براءة ذمة مالية مسبقة قبل الشروع في أي عمليات استيراد. وقد تم تحديد فترة سماح لتسهيل تطبيق هذه الإجراءات وضمان عدم تعطيل حركة التجارة.

السلفة الضريبية: دفعة على الحساب وليست ضريبة إضافية

أكد وزير المالية أن السلفة الضريبية الجديدة لا تُعد ضريبة إضافية على المستوردين، بل هي دفعة مسبقة تُقتطع على الحساب، وتُخصم لاحقاً من إجمالي الضريبة المستحقة عند تقديم البيان الضريبي النهائي. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• ضبط عمليات الاستيراد بشكل أكثر فعالية.
• الحد من حالات التهرب الضريبي.
• القضاء على ظاهرة المستوردين الوهميين.
• تحسين دقة البيانات الاقتصادية المتاحة.
• تحقيق عدالة أكبر بين المكلفين ضريبياً.

اشتراط براءة الذمة المالية قبل الاستيراد

أما القرار الثاني الذي أعلنته وزارة المالية، فيتمثل في إلزام المستوردين بالحصول على براءة ذمة مالية مسبقة. يُعد هذا الإجراء تنظيماً حيوياً يهدف إلى التأكد من التزام المستوردين بجميع واجباتهم الضريبية قبل السماح بإدخال البضائع إلى الأراضي السورية. ويرى المختصون أن هذا القرار سيسهم في:

• تنظيم سوق الاستيراد.
• ضبط حركة الأموال.
• تقليل المخالفات الضريبية.
• تعزيز الشفافية المالية.
• تسهيل متابعة المكلفين ضريبياً.

تأثير القرار على قطاع الاستيراد والاقتصاد السوري

من المتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر وإيجابي على قطاع الاستيراد في سوريا، حيث سيساهم في تحسين السيولة في خزينة الدولة وتقليل التهرب الضريبي. كما سيساعد في تنظيم السوق التجارية وتخفيف العبء الضريبي على المستوردين عند تقديم البيان النهائي، بالإضافة إلى تقليل تأثير تقلبات سعر الصرف. ويُشار إلى أن تطبيق السلفة على المستوردين فقط يهدف إلى تحقيق توازن ضريبي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهداف القرار ضمن خطة الإصلاح المالي

يأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة السورية نحو التحول الرقمي والإصلاح المالي الشامل، وربط الأنظمة الضريبية بعمليات الاستيراد بشكل مباشر. يضمن هذا الربط دقة أكبر في التحصيل وتحسيناً في إدارة الموارد المالية. وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة يعتمد على البيانات الحقيقية ويحد من التهرب، مع الحفاظ على انسيابية حركة التجارة.

ويرى مراقبون أن السلفة الضريبية بنسبة 2% قد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودعم الخزينة العامة، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتحسين البيئة الاقتصادية. وفي حال تطبيق القرار بمرونة، فإنه قد يساعد في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وضبط السوق دون التأثير الكبير على حركة التجارة.