سوريا تستأنف استيراد السيارات المستعملة للمناطق الحرة بضوابط صارمة لمنع تسربها للسوق المحلي

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قراراً يسمح بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات العاملة ضمن المناطق الحرة. ويأتي هذا القرار، الذي صدر من دمشق، وفق ضوابط وشروط محددة تهدف إلى منع تسرب هذه المركبات إلى السوق المحلية، مع الحفاظ على الطابع الاستثماري والتجاري للنشاط.

أُعلن عن هذا القرار بعد اجتماع عُقد بين رئاسة الهيئة وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتاريخ 16 نيسان/أبريل الماضي. ويتضمن القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على المستثمرين الوفاء بها، منها تقديم تعهد خطي يتعهدون فيه بعدم إدخال هذه السيارات إلى السوق المحلي أو المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية.

كما نص القرار على أن تتم عملية "قص وتقطيع" السيارات تحت إشراف مشترك بين إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم دخول هياكل أو أجزاء قابلة للتجميع إلى السوق المحلي السوري، وذلك للحد من ظاهرة "السيارات المقصوصة" التي يُعاد تجميعها وبيعها لاحقاً.

تحرير: سعد يازجي