المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا تطلق خدمة القيد الإلكتروني الشامل لتسهيل معاملات المواطنين


هذا الخبر بعنوان ""المصالح العقارية" السورية تطلق خدمة القيد العقاري الإلكتروني" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في إطار خطتها للتحول الرقمي الشامل، أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية السورية يوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة القيد العقاري الإلكتروني. تتوفر هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق "معاملاتي" ومنصة "أنجز".
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن المبادرة تهدف إلى تبسيط إجراءات المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم. يتم ذلك عبر رقمنة شاملة لعملية التقديم، بالإضافة إلى إتاحة خيار الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم، مع ميزة متابعة حالة الطلب بشكل فوري.
كما أتاحت الوزارة رابطاً خاصاً للدخول إلى الخدمة، حيث يمكن للمواطنين تعبئة البيانات اللازمة لإتمام المعاملة إلكترونياً. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق لرؤية أوسع تهدف إلى أتمتة كافة الخدمات العقارية في سوريا، لافتة إلى أن إطلاق الخدمة تزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس المديرية.
من جانبه، صرح تميم القاسم، مدير مركز خدمة المواطن، بأن التطبيق يقدم حالياً خدمة القيد العقاري في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة واللاذقية. وأكد وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع المحافظات السورية.
وأضاف القاسم أن التوسع المستقبلي سيشمل تقديم خدمات أخرى مثل البيان المساحي وفتح التكليف والوثائق العقارية، بهدف الوصول إلى تقديم جميع الخدمات العقارية عبر التطبيق في المراحل اللاحقة.
يُذكر أن المديرية العامة للمصالح العقارية كانت قد أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي عن إتاحة خدمة طلب القيد العقاري الإلكتروني في محافظتي اللاذقية والقنيطرة، وذلك أيضاً عبر تطبيق "معاملاتي". وقد أكدت المديرية حينها سعيها المستمر لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل كافة المحافظات، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي المعتمدة.
ويعتبر تطبيق "معاملاتي" جزءاً أساسياً من منظومة خدمة المواطن "بوابة أنجز"، التي تهدف إلى تسهيل الوصول الإلكتروني للخدمات الحكومية. يتيح التطبيق للمواطنين إنجاز معاملاتهم باستخدام الهاتف الذكي والحصول على الوثائق الرسمية دون الحاجة للمراجعة المباشرة للدوائر الحكومية.
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي
سوريا محلي