اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تبدأ عملها وتكشف عن آليات الشفافية لملاحقة الفاسدين

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن انطلاق عملها الفعلي، وذلك بعد تشكيلها بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2026. تهدف اللجنة بشكل رئيسي إلى معالجة ملفات الفساد والكسب غير المشروع التي تعود إلى فترة النظام البائد.

وقد تم تشكيل اللجنة بوتيرة متسارعة لمنع تهريب أموال الفاسدين، حيث قامت بوضع الأسس القانونية وآليات عملها بما يتماشى مع المعايير الدولية. صرح بذلك رئيس اللجنة، باسل السويدان، لقناة الإخبارية السورية.

التزام بالشفافية ونشر اللوائح

أكد السويدان أن اللجنة تتبنى نهج الشفافية في عملها، وتعتزم قريباً نشر لائحة شاملة تتضمن أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات. ستفصل هذه اللائحة حالات التسويات المالية والإحالات إلى القضاء والجهات المختصة.

الإطار القانوني وسرعة التشكيل

تأسست اللجنة بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يُعد قراراً استراتيجياً لملاحقة المكاسب غير المشروعة للنظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة. وأوضح رئيس اللجنة أن عملية التشكيل السريعة جاءت بهدف رئيسي هو إحباط محاولات تهريب أموال الفاسدين المرتبطين بالنظام البائد، قبل أن تتمكن شبكات الفساد من إخفاء أو نقل ثرواتهم خارج البلاد.

وفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة، شدد السويدان على أن اللجنة وضعت أسسها القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، مما يعكس حرصها على تحقيق المصداقية والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.

كما أكدت اللجنة، عبر موقعها الرسمي، التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات أعمالها، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء الثقة مع المواطنين وإظهار جدية الدولة في مواجهة الفساد.

اللائحة الشاملة وتصنيف الملفات

تعمل اللجنة حالياً على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها عبر موقعها الرسمي ووكالة الأنباء السورية (سانا). ووفقاً للسويدان، ستتضمن اللائحة أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات كسب غير مشروع، مصنفة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• ملفات قيد التحقيق والدراسة.
• ملفات أغلقت عبر تسويات مالية تمت مع اللجنة.
• ملفات أحيلت إلى القضاء أو الجهات المختصة.

وبخصوص آليات الإحالة، أوضحت اللجنة أن ملفات الكسب غير المشروع يتم توزيعها حسب طبيعة كل ملف وحيثياته. وتشمل جهات الإحالة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى جهات مختصة أخرى حسب مقتضيات كل حالة.

إجراءات قانونية وضمانات دقيقة

أكدت اللجنة أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة. كما شددت على أن المعلومات الرسمية لا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجنة، والتصريحات الصادرة عبر وكالة “سانا”.

يهدف هذا الإجراء إلى منع التسريبات غير المسؤولة التي قد تؤثر على سير التحقيقات، وضمان دقة المعلومات وحماية حقوق الأفراد المدرجة أسماؤهم.