وزير المالية السوري يعلن إصلاحاً شاملاً للرواتب والأجور بموارد حقيقية ودعم دولي غير مسبوق

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الرواتب والأجور في القطاع العام. وتهدف هذه الرؤية التدريجية إلى تحقيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في دمشق وعموم البلاد.

وأوضح برنية، في تصريح متلفز، أن الإصلاحات ستعتمد على موارد حقيقية للدولة، متجنبة اللجوء إلى طباعة العملة أو الاستدانة. وأشار إلى أن إيرادات النفط والغاز ستُدرج ضمن الموازنة العامة، في خطوة جديدة لم تُتبع في السنوات السابقة.

أبرز ملامح الإصلاحات والتصريحات:

• زيادة الرواتب:
  • أُقرت زيادة عامة بنسبة 200% العام الماضي، شملت العاملين والمتقاعدين.
  • تم إقرار زيادات نوعية استهدفت الوظائف الحساسة، بدءاً من وزارة العدل، بهدف الحد من الفساد.
  • زيادة إضافية بنسبة 50% لمن لم تشملهم الزيادات النوعية بموجب المرسوم رقم 67.
• نسب التغطية: شملت الزيادات النوعية ما بين 85% إلى 89% من العاملين في القطاع الإداري.
• دعم المتقاعدين: التأكيد على منح زيادات “عادلة ومنصفة” للمتقاعدين ضمن خطة الإصلاح.
• الإنفاق العام:
  • خُصص 41% من موازنة عام 2025 للرواتب والأجور.
  • تجاوز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الإنفاق على القطاعات الأمنية، وهو توجه وصفه الوزير بغير المسبوق.
• الدعم الخارجي:
  • منح مالية بقيمة 86 مليون دولار من السعودية وقطر لدعم الرواتب.
  • دعم إضافي من البنك الدولي على شكل منح وليس قروضاً.
• عدم الاستدانة: لم تستدن الحكومة خلال عام 2025، ولا تتجه حالياً إلى القروض، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمشاريع الاستراتيجية فقط.
• تنشيط الاقتصاد:
  • أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً مرشحة لإعادة التشغيل، مما قد يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
  • تهدف مراسيم الإعفاء الضريبي والقروض المتعثرة إلى دعم عودة النشاط الاقتصادي.
• إعادة المفصولين: إعادة جميع الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم، مع التأكيد على تحقيق العدالة الوظيفية وتعويض المتضررين.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين في الداخل والخارج لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.