سوريا: الموازنة الجديدة تمنح الأولوية للرواتب وتعتمد على موارد حقيقية لتمويل الزيادات

تشهد السياسات المالية في سوريا تحولاً بارزاً، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية محمد يسر برنية. وأوضح برنية أن الموازنة الجديدة للدولة تركز بشكل أساسي على دعم الرواتب والأجور، إلى جانب تعزيز الموارد الحقيقية للدولة.

وأفاد الوزير بأن نسبة الإنفاق المخصص للرواتب والأجور قد وصلت إلى حوالي 41% من إجمالي الإنفاق العام، مما يعكس توجهاً واضحاً لمنح الأولوية للجانب المعيشي للمواطنين. وأكد أن تمويل هذه الزيادات يعتمد على موارد حقيقية، مشيراً إلى إدراج إيرادات النفط والغاز ضمن الموازنة العامة.

وشدد برنية على أن عملية رفع الرواتب لا تستند إلى طباعة النقود، بل تعتمد على إيرادات فعلية وملموسة. كما أكد أن الدولة لم تلجأ إلى الاقتراض خلال عام 2025، وأن أي دعم خارجي تم تلقيه كان على هيئة منح وليس قروضاً.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن ما يقارب 85% إلى 89% من العاملين قد استفادوا من زيادات نوعية في رواتبهم، بينما حصل باقي العاملين على زيادة تصل إلى 50% بموجب المرسوم 67. وأشار إلى وجود توجه لدراسة زيادات جديدة خاصة بالمتقاعدين خلال الفترة القادمة.

ولفت برنية أيضاً إلى أن إعادة تشغيل أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً يمكن أن يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل واسعة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي العام ويحسن من أداء سوق العمل في سوريا.