وزير المالية السوري يكشف خطة إصلاح الرواتب والأجور ودعم الاقتصاد بموارد حقيقية

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تواصل مساعيها لتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الرواتب والأجور في القطاع العام، معتمدة على موارد حقيقية. وأشار برنية إلى أن الزيادة العامة التي أُقرت العام الماضي بنسبة 200 بالمئة، وشملت العاملين في الدولة والمتقاعدين، جاءت بالتوازي مع تطبيق زيادات نوعية استهدفت الوظائف الحساسة، بهدف حمايتها من الفساد، بدءاً بوزارة العدل.

وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية مساء اليوم الثلاثاء، أوضح برنية أن الحكومة تتجه نحو إغلاق ملف إصلاح رواتب القطاع العام بشكل كامل، ضمن رؤية تدريجية تسعى لتحقيق منظومة عادلة ترضي كافة العاملين. وشدد على أن تمويل الرواتب والأجور يتم بالكامل من موارد حقيقية للدولة، دون الحاجة إلى طباعة العملة أو الاستدانة. كما لفت إلى أن إيرادات النفط والغاز ستُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يختلف عن النهج الذي كان سائداً في عهد النظام البائد.

وأضاف برنية أن الزيادات النوعية شملت ما بين 85 إلى 89 بالمئة من العاملين في القطاع الإداري. وفي السياق ذاته، منح المرسوم الرئاسي رقم 67 زيادة إضافية بنسبة 50 بالمئة لمن لم تشملهم الزيادات النوعية. وأكد الوزير أن الحكومة لن تغفل المتقاعدين، وستعمل على إقرار زيادة منصفة وعادلة لهم.

وذكر وزير المالية أن 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2025 خُصص للرواتب والأجور. وأشار إلى أن الإنفاق على القطاعات الأمنية كان أقل من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، واصفاً هذا التوجه بأنه غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وكشف برنية أن السعودية وقطر قدمتا منحاً مالية بلغت قيمتها 86 مليون دولار لدعم الرواتب والأجور، مؤكداً أن عملية إصلاح الرواتب والأجور ستسهم في تمكين الوزارات من تحسين مستوى الأداء والعمل.

وبخصوص دعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد، شدد برنية على أن الدولة وقطاع الأعمال والمواطنين، سواء في الداخل أو الخارج، هم شركاء أساسيون في عملية البناء. وأوضح أن إعادة تشغيل أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل. وأشار إلى أن المراسيم الرئاسية المتعلقة بالإعفاء الضريبي والقروض المتعثرة تهدف إلى تسهيل عودة هذه المنشآت للعمل وتنشيط الدورة الاقتصادية.

وأفاد الوزير برنية بأن الدولة السورية لم تستدن ليرة واحدة خلال عام 2025. وأشار إلى أن الدعم الخارجي الذي تلقته جاء على شكل منح من البنك الدولي، وليس قروضاً. وبين أن الحكومة ليست معنية بالاستدانة في الوقت الراهن، لكنها لا تغلق الباب أمام القروض الحسنة المخصصة للمشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، والتي قد لا ينالها اهتمام كافٍ من القطاع الخاص. كما أكد أنه لا توجد أي نقاشات جارية حالياً مع روسيا بخصوص ديونها.

وفيما يتعلق بإعادة الموظفين المفصولين خلال الثورة، لفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية قامت بإعادة جميع المفصولين إلى العمل. وأكد حرص الحكومة على تحقيق العدالة في التوظيف وتعويض المتضررين.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر يوم الجمعة الماضي المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة. كما أصدر المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي ينص على تطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة. (أخبار سوريا الوطن١-سانا)