400 طن من الضأن السوري للأردن: "الجار قبل الدار" يثير تساؤلات حول الأمن الغذائي للمواطن السوري

في الوقت الذي يستعد فيه المستهلك الأردني لانتقاء قطعة الضأن "السوري" الملائمة لوجبة عشاء نهاية الأسبوع، يواجه المواطن السوري تحدياً أكثر تعقيداً، يتمثل في التفكير إن كان سيتمكن يوماً من تحقيق حلم شراء نصف كيلوغرام من اللحم كامل الدسم، أم سيظل يكتفي بالمشاهدة من وراء زجاج الملحمة. هذا ما رصده "سناك سوري" من دمشق.

في هذا السياق، أعلن وزير الزراعة الأردني عن اتفاق بلاده على استيراد 400 طن من لحوم الضأن المذبوحة من سوريا. وقد بدأت هذه الشحنات بالوصول فعلياً إلى الأسواق الأردنية، وذلك ضمن خطط تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني الأردني وتنويع مصادر الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان توفر اللحوم بجودة عالية وتكلفة منخفضة، حسبما أفاد الإعلام الأردني. ويأتي هذا في ظل تعليقات ساخرة حول وضع الأمن الغذائي السوري، مستحضرين مبدأ "الجار قبل الدار".

على النقيض من ذلك، تبدو قضية الأمن الغذائي في سوريا، بلد المنشأ، أقرب إلى موضوع نظري أو إنشائي منه إلى واقع ملموس في الحياة اليومية. فقد أصبح شراء لحم الضأن بالنسبة للعديد من العائلات السورية قراراً يتطلب دراسة جدوى دقيقة وربما مشاورات عائلية موسعة.

يبدو أن لحوم الضأن السورية تجد طريقها بيسر إلى الموائد خارج الحدود، في حين أنها لا تزال تتعامل بحذر مع فكرة دخول مطابخ عديدة داخل البلاد، ربما خشية أن تُتهم "بوهن عزيمة المعدة".

من جانبها، تؤكد الجهات الرسمية الأردنية أن عملية تصدير اللحوم تتم عبر قنوات تجارية منظمة وتخضع لرقابة صارمة. في المقابل، يتساءل المواطن السوري باستغراب: كيف يمكن لبلد يقوم بتصدير مئات الأطنان من الضأن أن يجعل شراء وجبة لحم حدثاً نادراً في حياة بعض العائلات داخل حدوده؟

وحتى إشعار آخر، يبدو أن الضأن السوري سيستمر في السفر، حاله كحال غالبية السوريين المهاجرين، ليُستهلك في الخارج أكثر مما يُستهلك في الداخل.