شام كاش توضح أسباب ارتفاع عمولات السحب خلال عيد الفطر وتؤكد على النسب الرسمية

شهدت مناطق عدة تصاعداً في شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في عمولات تصريف الأموال عبر تطبيق "شام كاش". وقد لجأ بعض الصرافين إلى فرض رسوم مرتفعة، مستغلين إغلاق عدد من البنوك والمنافذ المعتمدة خلال عطلة العيد.

وأفاد متعاملون مع الخدمة بأن عمولات التصريف ارتفعت بشكل كبير خلال أيام العطلة، تزامناً مع تزايد الاعتماد على التطبيق في استلام الحوالات والرواتب. وقد دفع إغلاق البنوك وعدد من الشركات المعتمدة الكثيرين نحو تصريف أموالهم لدى صرافين فرضوا أسعاراً أعلى من المعتاد لتلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية.

وبحسب شهادات متطابقة، ارتفعت رسوم السحب من حوالي 5 آلاف ليرة سورية عن كل مليون ليرة إلى ما يتراوح بين 10 و15 ألف ليرة للمليون الواحد خلال فترة العيد. وأوضح المتعاملون أن الموظفين الذين تبلغ رواتبهم نحو مليون ونصف المليون ليرة باتوا يدفعون ما بين 20 و25 ألف ليرة للحصول على رواتبهم، نتيجة تفاوت العمولات بين مكتب وآخر وارتفاعها في بعض المناطق التي شهدت إغلاقاً شبه كامل للمنافذ الرسمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الثورة السورية.

وفي تعليقه على هذه الشكاوى، أوضح المدير الإداري لمؤسسة "شام كاش"، أحمد الكيلاني، أن التجاوزات التي سُجلت خلال فترة العيد جاءت نتيجة الضغط الكبير على عمليات السحب بالتزامن مع إغلاق البنوك.

وأكد الكيلاني أن النسبة المعتمدة رسمياً بين الخدمة وشركات الصرافة تتراوح بين 3 و5 بالألف، أي ما يعادل بين 3 و5 آلاف ليرة سورية مقابل سحب المليون الواحد. وأشار إلى أن هذا التباين بين التسعيرة المحددة والرسوم المفروضة فعلياً في بعض المناطق يشير إلى وجود خلل في تنظيم عمليات السحب والرقابة على الجهات الوسيطة، مما يفتح المجال أمام تحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستخدمين، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدمات التحويل الإلكتروني لصرف رواتبهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية.

ومع عودة العمل بعد عطلة العيد وتحسن توفر السيولة النقدية، يترقب المتعاملون مع الخدمة انخفاض مستويات العمولات خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق ومراقبة أداء الجهات الوسيطة، بما يضمن الالتزام بالتسعيرة الرسمية وحماية حقوق المستخدمين.

المصدر: الإخبارية