محكمة أمريكية تدين أنطوان قسيس، المقرب من نظام الأسد، في فضيحة دولية لتهريب المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب

أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا الأمريكية حكماً بإدانة التاجر اللبناني-السوري أنطوان قسيس، في قضية تُعد من أضخم فضائح تهريب المخدرات وغسيل الأموال المرتبطة بنظام بشار الأسد. وقد أُدين قسيس بتهم متعددة تشمل إدارة شبكة عابرة للحدود لتهريب المخدرات، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية هي جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN)، بالإضافة إلى غسيل الأموال على مستوى دولي.

اعترف قسيس بأنه عمل بشكل مباشر مع ماهر الأسد وكبار المسؤولين العسكريين في النظام البائد، مستغلاً نفوذه الواسع لتهريب الكوكايين والأسلحة عبر ميناء اللاذقية. ويواجه المتهم، البالغ من العمر 59 عاماً ويحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 20 عاماً وقد تصل إلى السجن المؤبد، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “سقوط رجل الظل” في نظام الأسد واستمرار لمسار العدالة.

تشمل التهم الموجهة لقسيس قيادة عملية تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى سوريا والشرق الأوسط، والتآمر لتوريد أسلحة عسكرية من نظام الأسد إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN) كدعم مادي لمنظمة إرهابية. كما أُدين بغسيل الأموال دولياً من خلال غسل عائدات تهريب المخدرات عبر شبكة عالمية من الشركاء.

أقر قسيس بقرابته من بشار الأسد، واعترف بدفعه 10 آلاف دولار أمريكي للنظام عن كل كيلوغرام من الكوكايين المستورد عبر ميناء اللاذقية. وقد تم الاتفاق مع شركاء في كولومبيا والمكسيك لتزويد جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN) بأسلحة عسكرية محولة من نظام الأسد مقابل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين. وسافر قسيس إلى كينيا للقاء مختص بالأسلحة من (ELN) وتوقيع عقد لاستيراد حاوية شحن، حيث تم شحن حاوية مموهة بالفاكهة تحتوي على 500 كيلوغرام من الكوكايين إلى ميناء اللاذقية. أشرف قسيس على توزيع الكوكايين في الشرق الأوسط، بينما قام شركاؤه بغسل الأموال نيابة عنه. وكان النظام يجمع الإيرادات من خلال فرض ضريبة على المواد الممنوعة التي تمر عبر أراضيه عند نقاط التفتيش، وتضمنت أدلة المحاكمة تورط النظام في تصنيع وتوزيع الكبتاغون، المادة الخاضعة للرقابة من الفئة الأولى.

تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على قسيس بجهد مشترك قادته وحدة التحقيقات الثنائية التابعة لقسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، ومكاتب (DEA) المنتشرة في بوغوتا، قرطاجنة، أكرا، الرباط، نيروبي، عمان، إسطنبول، بنما سيتي، مكسيكو سيتي، ومدريد. وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية الحكم النهائي في 2 تموز 2026، بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وعوامل قانونية أخرى. وقد نشرت وزارة العدل الأمريكية بياناً رسمياً على موقعها الإلكتروني أكدت فيه تفاصيل القضية والأدلة المقدمة، مشيرة إلى أن قسيس استغل نفوذه الواسع في الحكومة السورية في عهد نظام الأسد لتنفيذ عملياته الإجرامية.