مطعم نمساوي يثير جدلاً حاداً بمنعه محجبة من الدخول: هل هو تمييز أم تطبيق لقواعد لباس صارمة؟

أشعل قرار منع ارتداء أغطية الرأس داخل أحد المطاعم في مدينة سالزبورغ النمساوية موجة واسعة من الجدل، إثر حادثة مُنعت فيها امرأة مسلمة من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب. وقد طرحت هذه القضية تساؤلات حادة حول ما إذا كان الأمر يندرج تحت "قواعد لباس" خاصة بالمطعم أم أنه يمثل شكلاً من أشكال التمييز.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Dorfzeitung، وقعت الحادثة في مطعم يقع ضمن فندق "Cool Mama". كانت المرأة المسلمة تخطط للاحتفال بعيد ميلادها في المطعم، وعند قيام زوجها بالحجز الهاتفي، أشار إلى أن زوجته ترتدي الحجاب. على الفور، تم رفض طلب الحجز بناءً على هذا الأساس.

أوضح المطعم أن سبب الرفض يعود إلى وجود "قانون لباس صارم" يمنع جميع أشكال أغطية الرأس داخل المكان، بما في ذلك القبعات والقبعات الشتوية وأغطية الرأس بصفة عامة. وأشار المطعم إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على "الأجواء الخاصة" للمكان، وذلك تماشياً مع سياسته المعلنة.

لكن الحادثة لم تمر مرور الكرام، فقد قامت السيدة بنشر تقييم سلبي وانتقاد علني على الإنترنت، مما استدعى رداً من إدارة الفندق وُصف بالغاضب. هددت الإدارة بمقاضاة السيدة بدلاً من تقديم اعتذار، الأمر الذي زاد من حدة الجدل العام.

في تطور لاحق، لجأت المرأة إلى هيئة المساواة (Gleichbehandlungsanwaltschaft)، مما فتح الباب أمام نقاش عام أوسع نطاقاً حول التمييز ضد المسلمين، لا سيما في الأماكن العامة. كما دخلت القضية الساحة السياسية، حيث اعتبر أحد السياسيين من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ) أن مثل هذا "الكود الخاص باللباس" لا يتوافق مع الصورة المنفتحة لمدينة سالزبورغ. في المقابل، يرى منتقدون أن تطبيق هذه القواعد بهذا الشكل يستهدف بشكل غير مباشر فئة معينة من المجتمع.

يخلص التقرير إلى أن ما قد يبدو ظاهرياً مجرد "قانون داخلي للمطعم"، يُنظر إليه من قبل الكثيرين على أنه شكل من أشكال التمييز، خصوصاً عندما يؤدي إلى استبعاد أشخاص بسبب رموز دينية كالحجاب. وهذا يجعل القضية تتجاوز إطار اللباس لتدخل في صلب النقاش حول الحريات الدينية والاندماج في المجتمع الأوروبي.