لجنة البُنى التنظيمية تُقر الهياكل الجديدة لوزارة السياحة ومديرياتها: تعزيز للأداء ودعم للاستثمار

أقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، التي شُكلت بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، حزمة متكاملة من الهياكل التنظيمية لوزارة السياحة. جاء هذا الإقرار في اجتماع ترأسه وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور معاون وزير السياحة فرج القشقوش. وشملت الهياكل الجديدة الإدارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى مديريات السياحة في جميع المحافظات، وذلك ضمن المساعي المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي في القطاع السياحي.

يُعد هذا الإقرار جزءاً من خطة أوسع لإعادة تنظيم العمل داخل الوزارة، بهدف ترسيخ أسس أكثر وضوحاً ومرونة. ويهدف التعديل إلى ضبط المهام وتحديد الصلاحيات بدقة، مما سيُسهم في تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وبالتالي تعزيز كفاءة وجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وتعكس هذه الخطوة أيضاً توجهاً استراتيجياً نحو بناء نموذج إداري حديث، قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع السياحي. كما تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار وجذب المزيد منه، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات السياحية، مما يعزز مكانة السياحة كرافعة اقتصادية حيوية ومهمة للبلاد.

ويؤكد هذا التطور على الالتزام المستمر بتحديث الهياكل الإدارية في كافة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مسار التحول المؤسسي الشامل. ومن شأن ذلك أن يعزز كفاءة الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على أرض الواقع.