وزارة الإعلام السورية تؤكد حق المؤسسات والمنصات المحظورة بالاعتراض على قرار المنع

أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، أن الحق في الاعتراض مكفول ومعمول به ضمن الوزارة لكل المؤسسات والمنصات التي مُنعت من العمل داخل سوريا، وذلك لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد.

وأوضح حاج أحمد، عبر صفحته في "فيسبوك" يوم الخميس الموافق 26 آذار، أن الوزارة أصدرت خلال عام 2025 ثلاثة تعاميم متتالية، تضمنت مهلاً زمنية محددة لجميع المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب تراخيص جديدة. وشدد على أن أحقية إلغاء الترخيص كانت واردة في حال عدم التجاوب أو التقديم، مشيراً إلى أن المنصات المذكورة لم ترخص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير.

وأضاف حاج أحمد أنه "تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني".

ولفت مدير الشؤون الصحفية إلى أن هذه المنصات، بالإضافة إلى عدم ترخيصها أصولاً، عملت "بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني"، بدءاً من آلية عمل مراسليها وصولاً إلى خطابها التحريضي.

وأشار إلى تسجيل "عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية" للمحتوى الخاص بهذه المنصات، حيث اتسم الخطاب بارتفاع الكراهية والتنميط والافتراء، وكان عديم الدقة والموضوعية، وهو ما تمنعه مدونة السلوك المهني وجميع مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.

كما بيّن حاج أحمد وجود تعاميم أخرى تتعلق بإلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات، إما لعدم تجديد تراخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، إضافة إلى بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية. ونوه إلى أن هذا الإجراء "سينطبق على منصات صانعي المحتوى قريباً".

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت أمس الأربعاء تعميماً يقضي بمنع عدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وشمل التعميم مواقع ومنصات "هاشتاغ"، و"جسور نيوز"، و"الدليل"، مؤكداً أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يشارك أو يتعاون مع هذه المنصات سيكون عرضة للملاحقة القضائية.

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد أعلنت سابقاً عن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية في إطار جهودها لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها. ثم أعلنت عن تمديد هذا الإجراء لغاية الـ 31 من كانون الأول الماضي، ليشمل المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً قبل الـ 8 من كانون الأول عام 2024 لتجديد تراخيصها، بالإضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال أوراقها الثبوتية.