وزارة الإعلام تعلن عن إلغاء تراخيص عشرات المنصات ودور النشر المخالفة قريباً وتؤكد على المهنية والأخلاق

أكد معاون وزير الإعلام للشؤون الصحفية والإعلام الحكومي، عبادة كوجان، أن الإجراءات الأخيرة المتخذة لمنع عمل بعض المنصات الإعلامية تأتي في إطار سعي الوزارة لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام جميع الجهات بالعمل تحت مظلة القانون. وشدد كوجان على أن "المهنية والأخلاق" تشكلان المعيار الأساسي للعمل الإعلامي، إلى جانب استيفاء الأوراق الرسمية المطلوبة.

وأوضح كوجان أن وزارة الإعلام أصدرت خلال عام 2025 ثلاثة تعاميم متتالية، منحت من خلالها مهلاً زمنية محددة لجميع المؤسسات الإعلامية لتسوية أوضاعها، سواء بتجديد التراخيص القائمة أو التقدم بطلبات للحصول على تراخيص جديدة. وأشار إلى أن المنصات التي شملها التعميم الأخير لم تستجب لهذه الدعوات ولم تبادر للترخيص، على الرغم من انقضاء المدد الممنوحة. وأضاف: "لقد تم التواصل مع هذه المنصات والجلوس مع القائمين على بعضها أكثر من مرة، بهدف حثهم على العمل بشكل قانوني، إلا أننا لم نلمس أي إجراء جدي من قبلهم."

ولم تقتصر أسباب المنع على الجانب الإداري فحسب، بل كشف كوجان عن رصد وزارة الإعلام لعشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية في محتوى تلك المنصات. وأكد أن المحتوى المرصود تضمن خطاب كراهية وتنميط، بالإضافة إلى افتراءات وغياب للدقة والموضوعية.

وفي سياق متصل، طمأن معاون الوزير كافة المؤسسات والمنصات بأن حق الاعتراض على قرارات إلغاء الترخيص هو "حق مكفول ومعمول به" ضمن أروقة وزارة الإعلام، وبإمكان المتضررين سلوك الطرق القانونية للإعتراض.

كما كشف كوجان أن الوزارة بصدد إصدار تعاميم لاحقة ستشمل عشرات التراخيص الأخرى لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لم تلتزم بالتجديد أو رفضت العمل قانونياً. وأعلن صراحة أن هذه الإجراءات التنظيمية ستطبق قريباً جداً على منصات "صانعي المحتوى"، بما في ذلك البلوغرز والمؤثرين، لضمان انضباط هذا القطاع الناشئ.