حلب تفرض حظراً على صيد وبيع الأسماك النهرية حتى نهاية أيار لحماية الثروة السمكية

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في حلب عن فرض قيود مؤقتة وصارمة على صيد الأسماك النهرية، تشمل حظراً كاملاً لعمليات الصيد وتسويقها وبيعها. ويسري هذا القرار طوال موسم التكاثر الذي يمتد من الخامس عشر من آذار/مارس وحتى الحادي والثلاثين من أيار/مايو لعام 2026م.

وأوضحت محافظة حلب، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية يوم أمس الخميس، أن هذا الحظر يستهدف كلاً من الصيادين وأصحاب المتاجر المتخصصة ببيع الأسماك ضمن مدينة حلب وريفها. ويأتي القرار مستنداً إلى الأطر القانونية المعنية بحماية الأحياء المائية، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي ومنع تدهوره خلال فترة التفريخ الحيوية.

وحذرت الجهات المسؤولة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُقابل بإجراءات قانونية حازمة. وتشمل هذه الإجراءات مصادرة الكميات المضبوطة من الأسماك، وتحرير الضبوط اللازمة، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.

وفي سياق متصل بجهود حماية الثروة المائية، نفذت المديرية العامة للموانئ حملة رقابية مكثفة على الساحل السوري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد شملت هذه الحملة محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأسفرت عن ضبط واحد وأربعين مركباً بحرياً مخالفاً للأنظمة.

وكشف مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عبر منشور على موقع "إكس"، أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت استخدام أدوات ووسائل صيد محظورة. ومن أبرز هذه الوسائل "الفرنازة" والمواد المتفجرة مثل الديناميت، والتي تتسبب بأضرار جسيمة للثروة السمكية والنظام البيئي البحري.

وأوضح علوش أن الإجراءات العقابية المطبقة على المخالفين في الصيد البحري تتضمن حجز المركب لمدة شهر كامل عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وتتصاعد العقوبة لتصل إلى مصادرة المركب بشكل دائم في حال تكرار المخالفة، وذلك التزاماً بالتعليمات المنظمة للصيد البحري. وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد وضمان الحفاظ على التوازن البيئي، مما يضمن استمرارية الموارد البحرية ضمن المياه الإقليمية السورية، وفقاً لما ذكره موقع "الإخبارية السورية".