غرفة تجارة دمشق: المرسوم 69 دفعة حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري وعودة المنشآت المتضررة للإنتاج

أكد أعضاء في غرفة تجارة دمشق، في تصريحات لوكالة سانا، أن المرسوم رقم 69، الذي ينص على إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة، يمثل خطوة بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الدعم من خلال إعادة تشغيل المنشآت التي لحق بها الضرر، وتحفيزها للعودة إلى العملية الإنتاجية، مما يسهم بدوره في توفير فرص عمل جديدة واستعادة الحيوية للنشاط الصناعي والتجاري في البلاد.

من جانبه، صرح أمين سر الغرفة، عمار البردان، لوكالة سانا، بأن المرسوم يشكل عامل دفع جوهرياً لنهوض الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد التحرير. وأوضح البردان أن المرسوم يدعم الصناعيين المتضررين ويسهل عليهم إعادة بناء منشآتهم، لافتاً إلى أن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أثر سلباً على سوق العمل ومستويات الإنتاج.

وأضاف البردان أن المرسوم يعد أداة حيوية للانتقال نحو بناء اقتصاد سوري جديد، مشدداً على أهمية استكماله بمجموعة من التسهيلات، خصوصاً في مجال التمويل. ودعا إلى تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للصناعيين، لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم والمساهمة في خلق فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل بتنشيط الاقتصاد، أشار درويش العجلاني، عضو مكتب غرفة تجارة دمشق، إلى أن القرارات الخاصة بإعفاء المنشآت المتضررة ومعالجة الديون المتعثرة تمثل خطوة محورية لإعادة تنشيط الاقتصاد. وأوضح العجلاني أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 30 ألف منشأة متضررة في سوريا.

وأفاد العجلاني بأن إلغاء الالتزامات والرسوم السابقة المفروضة على هذه المنشآت سيمكنها من استئناف الإنتاج، مما يعزز الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك بالتوازي مع معالجة ملف الديون المتعثرة، التي شكلت عبئاً كبيراً على القطاع المصرفي. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة وإعادة الحيوية إلى كافة القطاعات الاقتصادية.

وبدوره، شدد عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، على أن المرسوم يمثل إجراءً إسعافياً وإنقاذياً بالغ الأهمية للمنشآت المتضررة، التي تشكل شريحة واسعة من الاقتصاد السوري. وأشار الحافي إلى أن هذه المنشآت تعرضت لدمار واسع النطاق خلال السنوات الماضية، مما أثر بشكل مباشر على البنية التحتية الصناعية والإنتاجية.

وأكد الحافي أن الهدف الأساسي من المرسوم هو إنصاف أصحاب المنشآت المتضررة وتقديم الدعم اللازم لهم للنهوض مجدداً، مما يمكنهم من العودة إلى الإنتاج والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأعرب عن تفاؤله بأن ينعكس هذا القرار إيجاباً على تعزيز القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العربية والدولية.

ولفت الحافي إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات جمة، من أبرزها تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمحروقات. وأضاف أن متطلبات التحول نحو اقتصاد السوق المفتوح تستدعي تقديم دعم إضافي للصناعة المحلية لتمكينها من استعادة قدرتها التنافسية.

يُذكر أن المرسوم رقم 69 لعام 2026 كان قد صدر قبل أيام، وينص على تشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وذلك بناءً على آليات محددة تعتمد على حجم الضرر، ويسري العمل به اعتباراً من عام 2026.