الخارجية السورية ترحب بقرار أممي جديد حول دعم حقوق الإنسان وتعتبره مؤشراً على تطور مقاربة المجلس

رحبت الجمهورية العربية السورية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار المعني بسوريا للعام الثاني على التوالي بالإجماع، والذي جاء تحت عنوان جديد هو “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 27 آذار، بأن سوريا تعرب عن تقديرها للنهج البناء والتعاون الذي أبدته دول المجموعة الأساسية الراعية للقرار وجهودها في صياغته. وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار لهذا العام ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس المخصص للمناقشة العامة، بدلاً من وروده في الأعوام الماضية ضمن البند الرابع المخصص للحالات التي تتطلب اهتمام المجلس، يعد مؤشراً واضحاً على تطور مقاربة المجلس تجاه الوضع في سورية.

وتنظر الجمهورية العربية السورية بإيجابية إلى ما تضمنه القرار من تأكيد على دعم وتكامل عمل لجنة التحقيق الدولية مع الجهود الوطنية، من خلال تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطوير في مقاربة المجلس جاء تقديراً للخطوات العملية التي باشرتها الحكومة السورية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، رغم الإرث الثقيل لحقبة الأسد البائد والتحديات القائمة، حيث أقرّ المجلس بالتقدم المحرز والتحسن الملموس منذ التحرير.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار يرحب بالعديد من التطورات الإيجابية في سوريا، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين، والمرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2026 بشأن حقوق المواطنين الأكراد في سوريا، وكذلك الانتخابات البرلمانية باعتبارها خطوة إلى الأمام في العملية السياسية للبلاد.

كما بينت أن القرار يرحب ببيانات الجمهورية العربية السورية التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الثاني 2024، وبالإجراءات التي باشرتها الحكومة السورية للتحقيق والمساءلة، والتعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية، ومنحها الوصول غير المقيد بشكل غير مسبوق في سورية. وشددت الوزارة على التزام الحكومة بمواصلة هذا النهج، بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية، وأنها ستنخرط بذات الروح لتنفيذ الجوانب التي طلبها المجلس من اللجنة، مع التأكيد مجدداً على ضرورة الالتزام الكامل باحترام سيادة سورية، ودعم جهودها لوحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم.

ونوهت الوزارة إلى أن القرار يقر ببيانات الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا حول انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والتي تهدد بزيادة زعزعة الاستقرار وزيادة حدة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدولية، تجدد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، بما يسهم في تسريع مسار التعافي والتنمية، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي لمختلف آليات حقوق الإنسان الدولية للجهود الوطنية بما يخدم ترسيخ الأمن والاستقرار، وبناء وطن الكرامة الذي يليق بكافة السوريين.