سوريا ترحب بتحول في مقاربة مجلس حقوق الإنسان وتؤكد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان

رحبت الجمهورية العربية السورية باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بها للعام الثاني على التوالي بالإجماع، معربة عن تقديرها للنهج البناء والتعاون الذي أظهرته دول المجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، وجهودها المبذولة في صياغته.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر اليوم الجمعة أن اعتماد القرار هذا العام جاء تحت عنوان جديد، وهو "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية". كما أشارت الوزارة إلى أن القرار أُدرج ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس، المخصص للمناقشة العامة، بدلاً من وروده في الأعوام السابقة ضمن البند الرابع المخصص للحالات التي تتطلب اهتمام المجلس.

وأكدت الوزارة أن هذه التغييرات تُعد مؤشراً واضحاً على تطور مقاربة المجلس تجاه الوضع في سوريا. ونظرت الوزارة بإيجابية إلى ما تضمنه القرار من تأكيد على دعم وتكامل عمل لجنة التحقيق الدولية مع الجهود الوطنية، من خلال تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات.

وأضافت الوزارة أن هذا التطور في مقاربة المجلس يأتي تقديراً للخطوات العملية التي باشرتها الحكومة السورية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من الإرث الثقيل لحقبة الأسد والتحديات القائمة التي لا تزال تواجهها البلاد.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجلس التابع للأمم المتحدة أقر بالتقدم المحرز والتحسن الملموس منذ التحرير، ورحب بالعديد من التطورات الإيجابية في سوريا. وشملت هذه التطورات إنشاء لجان وطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين، والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق السوريين الكرد، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي اعتبرها خطوة إلى الأمام في العملية السياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يرحب أيضاً ببيانات سوريا التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الثاني/يناير 2024، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للتحقيق والمساءلة، وبالتعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنحها وصولاً غير مقيد بشكل غير مسبوق في سوريا.

وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة السورية بمواصلة هذا النهج، بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية، لافتة إلى أنها ستنخرط مع اللجنة بذات الروح لتنفيذ الجوانب التي طلبها المجلس من اللجنة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤكد مجدداً ضرورة الالتزام الكامل باحترام سيادة سوريا، ودعم جهودها الرامية إلى وحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم.

كما يقر القرار ببيانات الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا حول انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والتي تهدد بزيادة زعزعة الاستقرار وتصعيد حدة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.

وفي الختام، جددت الوزارة التزام سوريا الراسخ، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدولية، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، بما يسهم في تسريع مسار التعافي والتنمية. وأكدت في هذا الإطار أهمية دعم المجتمع الدولي ومختلف آليات حقوق الإنسان الدولية للجهود السورية الوطنية بما يخدم ترسيخ الأمن والاستقرار، وبناء وطن الكرامة الذي يليق بكافة السوريين.