وزارة الثقافة ومؤسسة دمشق للفكر تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الحراك الثقافي وصون التراث الوطني

أعلنت وزارة الثقافة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دمشق للثقافة والفكر والفنون والتنمية، يوم السبت الموافق 28 آذار. تهدف هذه المذكرة إلى ترسيخ أواصر التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والأهلي ضمن الحقل الثقافي، وذلك وفقاً لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وقد جرى توقيع المذكرة من قبل وزير الثقافة، محمد ياسين الصالح، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إبراهيم الجبين. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تطوير الحراك الثقافي الوطني، والحفاظ على الإبداع، وصون التراث السوري العريق.

وأكدت الوزارة أن الطرفين شددا على الأهمية القصوى لتكامل الجهود المشتركة، بهدف الارتقاء بالواقع الثقافي وتعزيز مكانة وحضور الثقافة السورية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسعى المذكرة أيضاً إلى دعم العمل الثقافي المشترك وتحفيز الإبداع الوطني، فضلاً عن تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات الثقافية، وإجراء البحث العلمي، وعمليات التوثيق والأرشفة، وتطوير الإعلام الثقافي. كما تشمل تنظيم فعاليات ومشروعات مشتركة في مجالات الأدب والفنون والفكر.

وتتوسع مجالات التعاون بموجب هذه المذكرة لتشمل إعداد ونشر إصدارات مشتركة، وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات داخل سورية وخارجها. ومن أبرز بنودها إطلاق جائزة "ميدالية دمشق" للثقافة والأدب بفروعها المتعددة، والتي من المقرر أن تُمنح سنوياً تحت رعاية الوزارة، تقديراً للإبداع والتميز الثقافي.

كما لفتت الوزارة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مشروع "موسوعة الجامع الأموي الكبير بدمشق"، ومشروع إعادة ترميم وتوظيف بيت عبد الرحمن باشا اليوسف الكائن في حي ساروجا، وذلك بإشراف وشراكة مع مديرية الآثار والمتاحف. ويضاف إلى ذلك حزمة من الفعاليات المقترحة التي ستُنفذ في المدى المنظور.

وأكدت الوزارة التزامها بتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للمشروعات المشتركة، وتسهيل عمل المؤسسة، ودعم المنصات الإعلامية الثقافية. في المقابل، التزمت مؤسسة دمشق بتسخير برامجها غير الربحية كافة لتحقيق أهداف هذا التعاون وتوثيق الإنجازات بشفافية تامة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الثقافة قد وقعت في التاسع عشر من كانون الأول الماضي اتفاقية تعاون أخرى مع مؤسسة الرعاية الوطنية السورية، وذلك في مجال العمل الثقافي الوطني. وقد جاءت هذه الاتفاقية ضمن إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية الفاعلة. وأوضحت الوزارة حينها في بيان لها أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لتحويل العمل الثقافي إلى مشروع تنموي متكامل، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأن الثقافة تشكّل حجر أساس في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

المصدر: الإخبارية