الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جدل واسع وتحذيرات دولية

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، ما يُعرف بـ "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. هذا التشريع، الذي كان قد طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، عام 2022، وكان قد مر بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

ووفقاً لما أوضحته وسائل إعلام فلسطينية، ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال ضد الاحتلال تؤدي إلى مقتل إسرائيليين. كما يمنع التشريع منح أي عفو في هذه الحالات، مما يرسخ الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرارات سياسية أو قضائية لاحقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد أقرت القانون في قراءتيه الثانية والثالثة.

وينص القانون على فرض عقوبة إعدام إلزامية لا تتطلب إجماعاً قضائياً، ويتم تنفيذها شنقاً بواسطة سلطات السجون الإسرائيلية، على أن يتم ذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ويُلاحظ في هذا التشريع تمييز في آلية تطبيقه بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، حيث يعتبر عقوبة الإعدام هي العقوبة الأساسية في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، تشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود نحو 9500 أسير في معتقلات الاحتلال. كما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة 97 جثماناً، نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، 86 منها منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وقد ارتفع عدد ضحايا الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326.

وقد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، "إسرائيل" إلى التراجع عن هذا التشريع، معربة عن قلقها البالغ من تداعياته المحتملة. من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة القانون، مؤكدة أنه يرسخ نظام الفصل العنصري، وأن تطبيقه قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب مكتملة الأركان.