الخارجية الفلسطينية في ذكرى النكبة: دعوة دولية للاعتراف بها كجريمة ضد الإنسانية ومحاسبة الاحتلال

القدس المحتلة - سانا: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني يتجاوز كونه مأساة تاريخية، ليُصنف كجريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مستمرة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم تُرتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.

وأوضحت الخارجية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن النكبة ليست مجرد حدث عابر، بل هي مخطط استعماري صهيوني بدأ بتهجير ما يقارب 950 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 530 قرية، بالإضافة إلى ارتكاب عشرات المجازر الوحشية. وشدد البيان على أن هذه الجريمة مستمرة حتى اليوم، تتجلى في آلة القتل الإسرائيلية التي تشن حرب إبادة في قطاع غزة، إلى جانب جرائم الاستيطان والضم والاعتقال والقتل العمد التي تُمارس في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالنكبة كجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتواصلة. كما أكدت على أهمية إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي طليعتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى ضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، بما يتوافق مع القرار الأممي رقم 194.

ودعت الخارجية جميع الدول إلى تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لضمان استمرارية عملها، كونها الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة واللجوء. وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف تقويض مشروعه الوطني وحقوقه التاريخية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال والعمل المشترك مع حركات التضامن والأصدقاء حول العالم، بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، وحماية الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن فلسطين لشعبها، وأن القدس عاصمتها الأبدية، وأن حق العودة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني.

يُذكر أن الفلسطينيين يحيون في الخامس عشر من أيار من كل عام ذكرى النكبة، التي ترمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.