حاكم مصرف سوريا المركزي السابق يفضح محاولة ابتزاز باسم "الكسب غير المشروع" ويكشف أسباب رحيله عن البلاد

كشف الدكتور دريد درغام، الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، عن تفاصيل تعرضه لمحاولة ابتزاز من قبل شخص ادعى انتسابه لجهة رقابية رسمية، وذلك بالتزامن مع إعلانه لأول مرة عن مغادرته البلاد في شباط/فبراير الماضي بحثاً عن "آفاق أكثر عدالة".

وفي منشور مفصل عبر صفحته الشخصية، أوضح درغام أن شخصاً اتصل بشقيقه مدعياً أنه "رئيس لجنة الكسب غير المشروع"، وزعم استيلاءه على منزل المسؤول السابق عمار ساعاتي. وبحسب درغام، طلب المتصل شراء "بطاريات ليثيوم" على نفقة الحاكم السابق، مقابل ضمان عدم إدراج اسمه ضمن قوائم "الكسب غير المشروع". ورد درغام على هذه المحاولة بمطالبة الشخص بمراسلته عبر القنوات الرسمية (سفارة الجمهورية العربية السورية) بموجب كتاب رسمي يحمل رقماً وتاريخاً وتوقيعاً، مؤكداً أن سجلّه المهني خالٍ من التجاوزات، وهو ما دفع المتصل لإنهاء المكالمة فوراً.

وأكد درغام أنه أحال اسم ورقم الشخص المتصل إلى وزير المالية السوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبراً الواقعة "فضيحة" في حال كان الشخص مسؤولاً فعلياً، أو "جريمة احتيال" تستوجب المحاسبة العلنية لردع من وصفهم بـ "الطفيليين" الذين يستغلون ظروف المرحلة لابتزاز المواطنين وتشويه صورة الدولة.

وفي سياق متصل، استعرض الحاكم السابق مسار الأحداث التي سبقت سفره، مشيراً إلى أنه بقي في سوريا عقب سقوط رأس النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى شباط/فبراير 2025. وأرجع درغام قرار سفره إلى عدة ضغوطات، منها إيقاف راتبه التقاعدي، وتوجه غير معلن لمنع التعاقد معه كخبير، والتخلي عنه كمستشار نتيجة معارضته لعدة إجراءات اقتصادية، لا سيما في "السياسة النقدية الجديدة".

واختتم درغام منشوره بالتأكيد على أن مواقفه النقدية المهنية لم تتغير قبل أو بعد التغيير السياسي، مشدداً على ضرورة إعلان نتائج التحقيق في واقعة الابتزاز لحماية السوريين من ممارسات مماثلة قد تؤدي إلى إجراءات "ظالمة وباطلة".

وبوقت سابق، حذرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من محاولات السمسرة، الابتزاز، أو ادعاء امتلاك نفوذ أو وساطة باسم اللجنة، وأكدت على عدم التهاون مع انتحال صفتها، مشددة على أن التواصل يتم حصراً عبر قنواتها الرسمية، كما تحذر من تداول معلومات مضللة، مؤكدة ملاحقة كل من يستغل اسمها قانونياً.