وزارة الداخلية تبدأ استقبال طلبات الجنسية للمكون الكردي بموجب المرسوم 13 لعام 2026: تفاصيل المرحلة الأولى في خمس محافظات


هذا الخبر بعنوان "بدء استقبال طلبات الجنسية للمكوّن الكردي.. الداخلية تعلن تفاصيل المرحلة الأولى" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، والذي يقضي بمنح الجنسية لأبناء المكون الكردي. يبدأ هذا الإجراء اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، الموافق للسادس من نيسان الجاري.
تأتي المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المرسوم في خمس محافظات رئيسية هي دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور. وقد باشرت اللجان والمراكز المعتمدة في هذه المحافظات استقبال الطلبات وتدقيق الوثائق والثبوتيات المقدمة، وذلك وفقاً للأصول القانونية النافذة.
يُعد هذا الإجراء استكمالاً للمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، والذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، مما يعكس رؤية الدولة الجديدة في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية والاعتراف بجميع مكونات الشعب.
وفي تفاصيل المرحلة الأولى، أوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، العميد زياد العايش، أن اللجان والمراكز المعتمدة ستعمل على استقبال الطلبات في المحافظات المذكورة، مع التركيز على ضمان حسن سير العمل وانسيابية الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف العميد العايش أن هذه المرحلة تركز على استلام الطلبات وتدقيق الوثائق والثبوتيات المقدمة وفق الأصول القانونية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لمنح الجنسية بما ينسجم مع أحكام المرسوم والتشريعات ذات الصلة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 13 لعام 2026 في السادس عشر من كانون الثاني الماضي، ليؤكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. كما نص المرسوم على اعتبار يوم الحادي والعشرين من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.
يمثل بدء استقبال طلبات الجنسية للمكون الكردي خطوة تنفيذية هامة للمرسوم، ويعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمبادئ الشفافية والحقوق للجميع. ويتم التنفيذ التدريجي في خمس محافظات بالمرحلة الأولى لضمان إدارة العملية بكفاءة وضبط الجودة، مع تأكيد وزارة الداخلية على أن التدقيق يتم وفق الأصول القانونية النافذة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة