احتجاجات سورية واسعة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تثير غضباً إسرائيلياً ومخاوف من ترسيخ الكراهية

لليوم الثاني على التوالي، شهدت محافظات سورية عدة وقفات احتجاجية ومظاهرات شعبية، جاءت تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بقرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وقد أثارت هذه التحركات غضباً واسعاً في أوساط جمهور منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

عبر إسرائيليون عن دهشتهم وقلقهم من حجم مقاطع الفيديو الواردة من سوريا، والتي توثق المظاهرات والتهديدات وحرق الأعلام الإسرائيلية، واصفين إياها بأنها "غير مسبوقة ومخيفة"، ومؤكدين على تسجيل العديد من التحركات في مناطق سورية متنوعة.

كما أشار إسرائيليون إلى ظهور أطفال وهم يرددون أناشيد تدعم القضية الفلسطينية والأسرى، وذلك على خلفية تظهر فيها أعلام سوريا وفلسطين. واعتبروا أن هذا المشهد يثير لديهم "مخاوف عميقة" بشأن "ترسخ خطاب التحريض والكراهية تجاه اليهود في سن مبكرة"، وتأثير ذلك على "تشكيل الجيل القادم في المنطقة".

تجاوزت هذه المخاوف حدود القلق لتصل إلى دعوات إسرائيلية صريحة لـ "احتلال درعا ومناطق أخرى"، مدعين أن ما يحدث هناك يكشف عن ملامح الدولة السورية في المستقبل.

امتدت التحركات المنددة بالقرار الإسرائيلي لتشمل مناطق واسعة، بدءاً من محافظة درعا في الجنوب السوري، مروراً بالعاصمة دمشق، ووصولاً إلى مدينة حلب. وشهدت هذه المناطق تظاهرات وتجمعات ومسيرات ووقفات رمزية أمام مؤسسات دولية ومرافق تعليمية.

برزت محافظة درعا كأكثر المناطق نشاطاً، حيث شهدت مساء الأربعاء مظاهرات ليلية حاشدة جابت شوارع العديد من المدن والبلدات بمشاركة مئات المواطنين. وشملت هذه التحركات مدن وبلدات الصنمين، الحراك، نصيب، نوى، جاسم، إنخل، الحارة، الشيخ مسكين، طفس، جلّين، قرفا، ونمر.

تحولت الشوارع في هذه المناطق إلى مسارات لمسيرات بالدراجات النارية والسيارات، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية وردد المشاركون هتافات تندد بالقرار الإسرائيلي وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى. وفي السياق ذاته، صدرت بيانات محلية عن أهالي الجنوب أكدت تمسكهم بالقضية الفلسطينية ورفضهم للسياسات الإسرائيلية، ولم تُسجل أي حوادث أمنية تُذكر خلال هذه التحركات.

وفي سياق متصل، أدانت نقابة المحامين السوريين، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.