محكمة حلب تواصل المحاكمة العلنية لمتهمي أحداث الساحل السوري في جلستها الرابعة: دعوات لتعزيز الشفافية

استأنفت محكمة الجنايات في حلب، صباح اليوم الخميس، عقد جلستها الرابعة ضمن المحاكمة العلنية للمتهمين بقضايا تتعلق بأحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار/مارس من العام الماضي. وتجري هذه الجلسة في قصر العدل، في إطار استكمال الإجراءات القضائية الجارية في هذا الملف.

وبحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا"، تأتي هذه الجلسة كاستمرارية لسلسلة من الجلسات السابقة التي خُصصت لعرض الوقائع والاستماع إلى إفادات المتهمين. وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم تابعت على فترات متباعدة.

في الجلسة الأولى، التي عُقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خضع سبعة متهمين للاستجواب على خلفية شبهات تتعلق بمشاركتهم في الأحداث أو إنتاج ونشر مواد مصوّرة يُعتقد أنها ساهمت في تأجيج التوتر. وذكر الموقع أن ثلاثة من هؤلاء المتهمين أفادوا، وفقاً لمجريات التحقيق، بتلقي دعم مالي لإعداد محتوى وصفوه بغير الدقيق.

أما الجلسة الثانية، التي انعقدت في 18 كانون الأول/ديسمبر، فقد تزامنت مع تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، جمعة العنزي. وقد اعتبر العنزي أن اعتماد مبدأ الجلسات العلنية يعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية القضائية، وترسيخ المساءلة، والحد من الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ضمان حقوق المتقاضين وإتاحة رقابة مجتمعية أوسع على عمل القضاء.

في سياق متصل، كانت لجنة التحقيق قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، وذلك استناداً إلى الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكداً استمرار إصدار قرارات الاتهام تباعاً وفق ما يقرره قاضي الإحالة. وأكد الفرحان أن أعمال اللجنة لا تزال متواصلة، مع التركيز على استكمال مسار العدالة وضمان إنصاف المتضررين من تلك الأحداث.