قرار أردني جديد يفرض رسوم حماية: تحديات وفرص للصادرات السورية

أحدث القرار الأردني رقم “34” لعام 2026 حراكاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية السورية، وذلك بعد أن تضمن تعديلات جوهرية على آلية استيراد السلع من سوريا. وقد ألغى هذا القرار قيوداً سابقة كانت مفروضة، لكنه في المقابل فرض رسوم حماية مرتفعة على عدد من المنتجات السورية.

وفي هذا السياق، أوضحت غرفة تجارة دمشق أن هذه الخطوة تحمل في طياتها جانبين متباينين؛ فمن جهة، قد تسهم في تسهيل دخول بعض السلع السورية إلى السوق الأردني، إلا أنها في المقابل تضع تحديات جديدة أمام المصدرين، لا سيما في قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات. وبيّنت الغرفة أن الرسوم المرتفعة من شأنها أن تقلّص القدرة التنافسية للمنتجات السورية، مما قد يحدّ من انتشارها في السوق الأردني ويؤثر سلباً على حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع بعض التجار إلى إعادة النظر في استراتيجيات التصدير والتسعير الخاصة بهم.

وأكدت غرفة تجارة دمشق أنها تتابع هذا الملف عن كثب عبر القنوات الرسمية، بهدف الوصول إلى آليات تضمن تحقيق توازن في العلاقات التجارية بين البلدين. وتهدف هذه المساعي إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام بين سوريا والأردن.

تأثير القرار على الاقتصاد السوري

يرى مراقبون اقتصاديون أن أي قيود إضافية على الصادرات السورية قد تنعكس بشكل مباشر على حركة الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتها. ويُعد السوق الأردني منفذاً مهماً وحيوياً للعديد من السلع السورية، مما يجعل أي تغييرات في سياسات الاستيراد الأردنية ذات تأثير مباشر على التجار والصناعيين السوريين.

هل تتجه العلاقات التجارية إلى التوازن؟

على الرغم من التحديات الراهنة، تبقى المؤشرات مفتوحة على احتمالات متعددة. فمن الممكن أن تسهم المفاوضات الثنائية بين البلدين في تخفيف آثار الرسوم المفروضة أو إعادة النظر في بعض بنود القرار، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين ويعزز من استقرار العلاقات التجارية.