غرفة تجارة دمشق تعترض على رسوم الحماية الأردنية رغم السماح بالاستيراد: مخاوف على تنافسية الصادرات السورية

أعربت غرفة تجارة دمشق عن اعتراضها على الرسوم التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية على مجموعة من المنتجات السورية، لا سيما تلك التي تندرج ضمن قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات.

وأكدت الغرفة، في بيان صادر عنها يوم الخميس 2 نيسان، أن الزيادة في هذه الرسوم تحد بشكل ملحوظ من القدرة التنافسية للصادرات السورية وتعيق دخولها إلى السوق الأردنية بالفعالية المطلوبة. وأوضحت أن هذه الرسوم تؤثر سلباً على حركة التبادل التجاري، وتقلل من الفرص المتاحة للشركات السورية للاستفادة من السوق الأردنية.

وشددت الغرفة على التزامها بمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية في الأردن، وذلك عبر القنوات الرسمية واللقاءات الاقتصادية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تضمن مصالح المصدّرين السوريين.

في المقابل، رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار السماح بدخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، مؤكدة على الأهمية الكبيرة لفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، مما يوفر فرصاً جديدة للشركات السورية ويعزز من نشاط القطاع التجاري والصناعي.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن السماح بدخول منتجات سورية كانت تخضع سابقاً لقيود الاستيراد، وذلك في إطار تنظيم التبادل التجاري بين البلدين. وينص القرار على إلغاء بعض قرارات الحظر ورخص الاستيراد السابقة، مقابل فرض رسوم حماية على قائمة من المستوردات ذات المنشأ السوري، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات الغذائية والمنسوجات التي تعتبر سلعاً حساسة في السوق الأردنية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات غرفة تجارة دمشق المتكررة لإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية. وكانت غرفة تجارة دمشق قد أشادت بقرار وزارة الصناعة الأردنية، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط حركة الصادرات، على الرغم من الرسوم المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات.

ودعت غرفة تجارة دمشق حينذاك التجار والمصدّرين إلى دراسة مضامين القرار بدقة والتنسيق مع الجهات الرسمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدة أنها ستواصل متابعة موضوع رسوم الحماية من خلال علاقاتها مع الجانب الأردني، لضمان تطبيقها بما يخدم مصالح المصدّرين السوريين.

يُذكر أن أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني كانت قد انطلقت في 2 شباط الماضي بالعاصمة عمان، بهدف بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.