غرفة صناعة دمشق تحذر: رسوم الحماية الأردنية تهدد التبادل التجاري وتدعو للحوار

أعربت غرفة صناعة دمشق وريفها عن قلقها البالغ إزاء رسوم الحماية المرتفعة التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية، والتي تسمح بدخولها إلى الأسواق الأردنية. واعتبرت الغرفة أن هذه الرسوم من شأنها أن تؤثر سلباً في حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصناعيون في سوريا.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها تلقت وكالة سانا نسخة منه يوم الخميس، أن الصناعيين السوريين يسعون بشكل دائم إلى تعزيز التعاون التجاري مع الأردن. إلا أن هذه الإجراءات الجديدة، ورسوم الحماية التي تصل إلى 100% من الرسم الجمركي لبعض السلع، سيكون لها تأثير سلبي كبير على التعاون الاقتصادي بين الجانبين. ودعت الغرفة إلى إجراء حوار سريع وفعال مع السلطات الأردنية لتوضيح هذه المسألة وتعديل الرسوم بشكل عادل ومنصف، بما يضمن استقرار حركة التجارة بين سوريا والأردن.

وأبدت الغرفة موافقتها على السماح للسلع السورية بالتصدير للأردن، مع مطالبتها الجانب الأردني بالتدخل لتعديل الرسوم الواردة في هذا القرار. كما أشارت إلى أنها ستتخذ تدابير مماثلة في حال عدم التوصل إلى حل، بحيث يتم التعامل مع الواردات الأردنية إلى سوريا وفق الإجراءات نفسها، بما يعكس مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

ولفتت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أنها وجّهت كتاب اعتراض من قبل صناعيي دمشق وريفها على الرسوم الواردة إلى وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار. وتضمن الكتاب أمثلة لبعض المواد والرسوم المفروضة عليها، مع مقارنتها بالرسوم المفروضة على المستوردات من دول أخرى.

يُذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، كان قد أصدر قراراً في الـ 25 من شهر آذار الماضي، بإلغاء قرارات حظر استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، والبدء بالسماح باستيرادها اعتباراً من الأول من نيسان الحالي، مع تطبيق رسوم حماية عليها.