غرفة صناعة دمشق تحذر: رسوم الحماية الأردنية المرتفعة تهدد التبادل التجاري مع سوريا

أعربت غرفة صناعة دمشق وريفها عن قلقها البالغ إزاء رسوم الحماية المرتفعة التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية. واعتبرت الغرفة أن هذه الرسوم، التي تهدف إلى تنظيم دخول السلع السورية إلى الأسواق الأردنية، ستؤثر سلباً وبشكل كبير في حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصناعيون في سوريا.

وأوضحت الغرفة، في بيان صادر عنها تلقت وكالة سانا نسخة منه يوم الخميس، أن الصناعيين السوريين يبذلون جهوداً متواصلة لتعزيز التعاون التجاري مع الأردن. إلا أنها أكدت أن الإجراءات الجديدة، التي تتضمن رسوم حماية قد تصل إلى 100% من الرسم الجمركي لبعض السلع، سيكون لها انعكاسات سلبية على التعاون الاقتصادي بين الجانبين. ودعت الغرفة إلى ضرورة إجراء حوار سريع وفعال مع السلطات الأردنية بهدف توضيح الموقف وتعديل هذه الرسوم بطريقة عادلة ومنصفة، بما يضمن استقرار واستمرارية حركة التجارة بين سوريا والأردن.

وأبدت غرفة صناعة دمشق وريفها موافقتها على السماح بتصدير السلع السورية إلى الأردن، مع مطالبتها في الوقت ذاته الجانب الأردني بالتدخل لتعديل الرسوم الواردة في القرار الأخير. كما أشارت الغرفة إلى إمكانية اتخاذ تدابير مماثلة في حال عدم التوصل إلى حل، بحيث يتم تطبيق المعاملة بالمثل على الواردات الأردنية إلى سوريا، بما يضمن توازناً في العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت الغرفة أنها وجهت كتاب اعتراض رسمي من قبل صناعيي دمشق وريفها بشأن الرسوم الجديدة إلى وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار. وتضمن الكتاب أمثلة لبعض المواد والرسوم المفروضة عليها، مع مقارنتها بالرسوم المطبقة على المستوردات من دول أخرى، لإبراز الفارق الكبير.

يُذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، كان قد أصدر قراراً بتاريخ 25 من شهر آذار الماضي، يقضي بإلغاء قرارات سابقة حظرت استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري. وبدأ السماح باستيراد هذه المنتجات اعتباراً من الأول من نيسان الحالي، مع تطبيق رسوم حماية عليها.