جزر الخليج السبع: نقاط توتر استراتيجية تتحكم بتوازن القوى وممرات النفط العالمية

على طول مضيق هرمز، تكتسب سبع جزر صغيرة وهادئة أهمية استراتيجية هائلة تفوق حجمها الفعلي، نظراً لموقعها الحيوي في أحد أبرز الممرات البحرية العالمية. يمر بالقرب من هذه الجزر جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، وتشكل معاً قوساً استراتيجياً يسمح بالتحكم الفعال بحركة السفن والتجارة والملاحة في المنطقة.

ما يبدو صغيراً على الخريطة يتمتع بوزن عسكري وسياسي واقتصادي هائل، مما يجعله أحد أكثر نقاط التوتر حساسيةً في الجغرافيا السياسية العالمية. في أوقات التوتر المتصاعد، تتجاوز هذه الجزر كونها مجرد أراضٍ لتتحول إلى أوراق قوة ذات أهمية تمتد أبعد من الإقليم، لتؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي.

ولضمان عبور السفن وناقلات النفط الكبيرة عبر المضيق الضحل، يتوجب عليها سلوك مسارات ملاصقة لهذه الجزر. لذا، تُعد السيطرة عليها أمراً حاسماً عسكرياً لفتح المضيق. ورغم صغر حجمها، تمثل هذه الجزر السبع موطئ قدم محتملاً لأي قوات أميركية في عملية برية ضد إيران.

وكانت التوقعات العسكرية الأولية قد أشارت إلى أن الهدف الرئيسي هو احتلال جزيرة “خرج”، التي تُعد المنطلق الأساسي لصادرات النفط الخام الإيرانية. إلا أن “خرج” تقع عميقاً داخل الخليج العربي، على بعد نحو 600 كيلومتر من مضيق هرمز، مما أثار تكهنات بأن الجزر السبع الواقعة عند مدخل الخليج لها الأولوية كأهداف.

تشكل هذه الجزر السبع ما يسميه الإيرانيون “حاملات طائرات لا تغرق”، وتعتبرها “قوس دفاع متقدم” عن مضيق هرمز. وهي: هرمز، لارك، قشم، وهنجام، الأقرب إلى البر الإيراني، وخلفها أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى. وتطالب الإمارات باسترداد الجزر الثلاث الأخيرة (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى)، مؤكدة أنها أراضٍ إماراتية استولت عليها إيران في عهد الشاه خلال سبعينات القرن الماضي. يطرح هذا الوضع تساؤلاً حول مصير هذه الجزر في حال سيطر الأميركيون عليها بعد انتهاء أي صراع: هل ستُعاد إلى الإمارات أم إلى إيران؟