وحدات حماية المرأة: استمرار اللقاءات مع وزارة الدفاع السورية لبحث الدمج والاعتراف القانوني

أفادت نورث برس من الحسكة أن قيادة وحدات حماية المرأة أعلنت اليوم الجمعة، استمرار اللقاءات مع وزارة الدفاع السورية خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الجهود الرسمية بهدف بحث دمج الوحدات ضمن المؤسسة العسكرية السورية، وضمان الاعتراف القانوني والدستوري بمكانتها.

جاء هذا الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لتأسيس وحدات حماية المرأة، حيث أكدت القيادة أن هذه اللقاءات تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحوار. وتهدف هذه المرحلة إلى بناء جيش سوري حديث يشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، مع تكريم تضحيات النساء في سبيل الدفاع عن الحرية والمساواة.

وشددت قيادة وحدات حماية المرأة على أن استمرار هذه اللقاءات لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأوضحت أن عملية الدمج في وزارة الدفاع "تتطلب نضالاً مشتركاً تشارك فيه النساء والمجتمع المدني لضمان الاعتراف الرسمي بالوحدات وحمايتها دستورياً وقانونياً".

تندرج هذه الاجتماعات ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز دور المرأة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأمين آليات واضحة تمكنهن من المساهمة الفاعلة في بناء قدرات دفاعية وطنية متطورة، بما يضمن مستقبلاً سورياً قائماً على الحرية والمساواة.

وكانت وحدات حماية المرأة قد أفادت، الخميس الماضي، في بيان لها، بعقد اجتماع مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في العاصمة دمشق. وجاء هذا الاجتماع في إطار استكمال تنفيذ اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل وآليات دمج قوات حماية المرأة ضمن وزارة الدفاع وهيكلية الجيش السوري، وبحث الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بعملية الدمج. كما شمل النقاشات الجارية حول دور المرأة في الجيش السوري الجديد.

وذكرت وحدات حماية المرأة أن وزير الدفاع السوري أبدى "مرونة لمواصلة الحوار حول صيغ عملية تتيح مشاركة النساء في المؤسسة العسكرية". وأشارت إلى أن هذا الاجتماع جاء "بعد جولة لقاءات قامت بها القيادة العامة لوحداتنا دولياً ومحلياً لمناقشة مستقبل مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية والعسكرية".