وزارة العدل السورية تعفي ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية لضمان وصولهم للعدالة

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يؤكد على ضرورة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان وصولهم العادل والميسر إلى العدالة. ودعت الوزارة في تعميمها، الذي نشر اليوم الجمعة، جميع المحاكم والدوائر القضائية ودواوينها في دمشق إلى التقيد التام بهذا القرار.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء يشمل جميع الدعاوى المقامة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، سواء كان الشخص ذو الإعاقة مدعياً أو مدعى عليه. وشددت على أن الإعاقة يجب أن تكون مثبتة بموجب "بطاقة إعاقة" رسمية، وهي الوثيقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وتعتبر الوثيقة الرسمية المعتمدة.

وفي سياق متابعة التنفيذ، طلبت وزارة العدل من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق أحكام التعميم بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الصحيح، مع إعلامها بأي مخالفات قد تحدث. ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام الحكومة السورية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقة الإعاقة تمنح حامليها مجموعة من الامتيازات والتسهيلات والخدمات، وقد تقدم منحاً مالية لبعض الحالات الخاصة، لا سيما حالات الشلل الرباعي.