الهلالي يكشف مستجدات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد: عودة نازحي عفرين والإفراج عن موقوفين

كشف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملفي النازحين والموقوفين، مؤكداً على تقدم ملموس في هذا الصدد.

وأعلن الهلالي أن قافلة جديدة تضم أكثر من 200 عائلة، أي نحو 1000 شخص، من نازحي عفرين ستنطلق اليوم السبت من الحسكة باتجاه عفرين بريف حلب. وأوضح أن هذه القافلة تأخرت سابقاً بسبب عطلة عيد الفطر والفيضانات التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أنه تم تأمين كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لها، بما في ذلك الحافلات والإسعاف والدفاع المدني. وأكد أن القافلة ستنطلق بمرافقة أمنية من قوى الأمن الداخلي، مع إجراء تقييم مستمر للبنية التحتية في مناطق العودة لضمان توفير الخدمات الأساسية.

وفيما يخص ملف الموقوفين، أشار الهلالي إلى أن الإفراج عن موقوفين بقضايا أمنية متعلقة بالرأي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مع حسم القائمة النهائية للمفرج عنهم يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير. وأوضح أن وزارة العدل ستباشر عملها بافتتاح القصر العدلي في الحسكة للنظر في الملفات المتبقية، مبيناً أن معظمها جنائية وبعضها الآخر مرتبط بتنظيم الدولة وقضايا أمنية. وأكد الهلالي أن عمليات الإفراج ستستمر، وأن الدولة ملتزمة بمعالجة الملف الحقوقي وفق الأصول القانونية.

كما تطرق الهلالي إلى إعادة هيكلة السجون في الحسكة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على سجن مركزي واحد في الحسكة، بينما ستعمل السجون المتبقية، مثل سجني القامشلي والمالكية، كمراكز توقيف. واعتبر أن هذه الهيكلة الجديدة ستعزز الشفافية وتكشف الحقائق أمام الرأي العام، وتسهم في تحسين تطبيق المعايير القانونية وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات سوريا الدولية.

وفي تقييمه لسير تنفيذ الاتفاق، أوضح الهلالي أنه سارٍ والتقدم مستمر، لكن بوتيرة بطيئة بسبب تحديات ميدانية وطارئة تستوجب المعالجة. وشدد على أن تنفيذ الاتفاق يتطلب مزيداً من الصبر والعمل على تهيئة الحواضن الشعبية، لضمان استدامة التقدم في ملفات العودة الطوعية للنازحين، وإعادة هيكلة المؤسسات، ومعالجة الملفات الحقوقية والقضائية. وأكد أن قيادة “قسد” لا تعرقل التنفيذ لكنها تواجه ضغوطاً داخلية.

وتعكس تصريحات المتحدث باسم الفريق الرئاسي تقدماً ملموساً في تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، مع التركيز بشكل خاص على ملف عودة النازحين والإفراج عن الموقوفين.