غسان عبود يكشف عن عقبات الاستثمار في سوريا: مشاريع استراتيجية معلقة وفرص نمو ضائعة

أثار رجل الأعمال السوري، غسان عبود، جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً بعد تصريحات أدلى بها عبر منصة Facebook، حيث سلّط الضوء على الواقع المعقد والتحديات الجسيمة التي تواجه بيئة الاستثمار في سوريا خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح عبود أن المشهد الاستثماري في البلاد قد شهد تدهوراً وتزايداً في الصعوبات عقب التغيرات السياسية التي طرأت في نهاية عام 2024. وأشار إلى أن هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على قدرة المستثمرين على إطلاق مبادرات جديدة أو مواصلة المشاريع القائمة، مما يعيق أي تقدم ملموس.

وكشف عبود عن تقديمه لعدد من المشاريع الاستراتيجية الحيوية في قطاعات الغذاء والخدمات اللوجستية والثقافة، إلا أنها لم تحرز أي تقدم يُذكر. وعزا ذلك إلى غياب المتابعة الفعالة من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق مع المستثمرين، وهو ما يقلل من فرص نجاح هذه المبادرات.

ومن أبرز العقبات التي تعترض مسيرة الاستثمار في سوريا حالياً، بحسب عبود، عدم وضوح الأطر القانونية وتغيّر التشريعات بشكل مستمر، مما يخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين. كما لفت إلى وجود فجوة كبيرة في التواصل بين الجهات الرسمية ورجال الأعمال، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين ويحدّ من رغبتهم في ضخ رؤوس أموال جديدة.

ولم يغفل عبود الإشارة إلى التحديات المهنية في إدارة بعض الملفات الاستثمارية، مثل طرح مشاريع بجداول زمنية غير واقعية، أو تقديم عروض تفتقر إلى دراسات الجدوى الكافية. وأضاف أن دخول شركات غير مؤهلة إلى السوق فاقم المشكلة، مما دفعه إلى الانسحاب من عدد من المبادرات التي لم تكن مبنية على أسس سليمة.

وفي سياق متصل، ذكر عبود أنه قدم دراسة مفصلة تتضمن ثلاثة مشاريع استثمارية ضخمة خلال عام 2025، والتي يُتوقع أن يوفر كل منها عشرات الآلاف من فرص العمل. ومع ذلك، لم تشهد هذه المبادرات الواعدة أي تقدم حتى اللحظة، مما يثير تساؤلات حول جدية التعامل مع الفرص التنموية.

كما تطرق رجل الأعمال إلى بعض التحديات المرتبطة ببيئة العمل نفسها، بما في ذلك اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية بين الوافدين إلى العاصمة دمشق، وما قد ينتج عن ذلك من صعوبات في التكيف مع بعض القطاعات، لا سيما في مجالات الفنون والصناعات الثقافية.

وتعكس تصريحات غسان عبود حالة من الجدل المتزايد حول مستقبل الاستثمار في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد جاهدة لاستقطاب رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة ومتشابكة.