خطة "سوريا من دون مخيمات": وزير الطوارئ يناقش مع نازحي إدلب تفاصيل العودة وتأهيل البنى التحتية

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، اجتماعاً موسعاً في مخيم الأخوة ببلدة كفريحمول بريف إدلب، ضم مندوبي المخيمات والأهالي، وذلك بحضور وفد من الوزارة ومحافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. تركز الاجتماع على مناقشة خطة "سوريا من دون مخيمات"، التي تهدف إلى إعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم خلال عامي 2026 و2027، مع التأكيد على ضمان عودة كريمة وآمنة. وقد استمع الوزير لمقترحات ممثلين عن أكثر من 40 مخيماً.

أكد معاون الوزير أن الجهود تنصب على تأهيل البنية التحتية وإزالة الألغام وتأمين فرص عمل حقيقية للنازحين، نافياً بشكل قاطع وجود أي خطة لتوزيع مبالغ نقدية عليهم مقابل العودة. وأوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، أن اللقاء مع النازحين جاء لإشراكهم كشركاء حقيقيين في صياغة هذه الخطة الوطنية لرؤية سوريا بدون مخيمات، مضيفاً: "استمعنا بشكل مباشر إلى مشاكلهم ومقترحاتهم وتوصياتهم بحضور ممثلين عن أكثر من 40 مخيماً نقلوا صوت أهلنا واحتياجاتهم من مختلف المناطق".

وأشار قزيز إلى أن الاجتماع كان فرصة لتصحيح بعض المغالطات التي انتشرت بين النازحين، أبرزها الشائعات حول نية الحكومة توزيع مبالغ نقدية مقابل العودة، مؤكداً أنه تم التوضيح بشكل قاطع عدم وجود أي خطة حالياً بهذا الشأن.

وبين معاون الوزير أن محاور العودة ترتكز على عدة نقاط رئيسية لضمان عودة كريمة وآمنة، تشمل تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والمراكز الصحية والأفران، بالإضافة إلى إزالة الألغام ومخلفات الحرب لضمان سلامة العائدين، وتأمين فرص عمل حقيقية تضمن كرامة الناس في قطاعات الزراعة والرعي والتعليم وغيرها. وشدد قزيز على أن رؤية "سوريا من دون مخيمات" تشمل جميع أنحاء سوريا، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تأثراً أو تضرراً لضمان عدالة التوزيع وفعالية التدخل.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس أحمد الشرع في 10 آذار الفائت المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، الذي يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها. وتتضمن المادة الأولى من المرسوم تشكيل اللجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وتنحصر مهمة اللجنة، وفقاً للمادة الثانية، في تهيئة البنى التحتية بالمناطق المتضررة، والقيام بجميع الأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف آثار النزوح. أما آلية عمل اللجنة، فقد أوضح المرسوم في مادته الثالثة أنها تجتمع بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً، أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.