المؤسسة السورية للتجارة تؤجر 500 صالة ضمن خطة إصلاحية شاملة لتحقيق الربحية وتوازن الأسعار


هذا الخبر بعنوان ""لتحقيق التوازن السعري".. المؤسسة السورية للتجارة تعلن تأجير أكثر من 500 صالة" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن تأجير أكثر من 500 صالة تابعة لها في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى التحول من الخسارة إلى الربحية. تعتمد الخطة على استثمار الأصول وتوحيد منافذ البيع، مما يعزز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية وتحقيق التوازن السعري.
وفي هذا السياق، صرح مدير عام المؤسسة، عامر قسوم، بأن المؤسسة كانت تواجه ديوناً تتجاوز 50 مليار ليرة سورية، نتيجة لاختلالات سابقة. وقد استدعى هذا الوضع إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة، ترتكز على إيقاف الأنشطة المسببة للخسارة والتوجه نحو الاستثمار.
وأوضح قسوم أن المؤسسة تضم نحو 4500 موظف، وتمتلك ما يقارب 1280 صالة، بالإضافة إلى أكثر من 150 مستودعاً. كما تمتلك أسطول نقل يساهم في توزيع المواد الأساسية، بما في ذلك الغاز والطحين، بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن الهدف من تأجير الصالات هو تحقيق إيرادات مباشرة، بالتوازي مع خطة لتطوير باقي الصالات المتبقية ضمن نموذج موحد. وتعمل المؤسسة حالياً على إنشاء شبكة تضم نحو 440 صالة، تتميز بهوية بصرية ونظام بيع موحد في جميع المحافظات، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى السلع.
وأكد قسوم، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، أن هذه الصالات ستوفر المواد بأسعار تنافسية. كما ستكون هناك إمكانية للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار عند ارتفاعها، مشدداً على استمرار الدور الرقابي للمؤسسة من خلال لجان تتابع الأسعار بشكل يومي.
ووفقاً لقسوم، فقد تم تقسيم الصالات إلى فئتين، وتم إعداد كراسات شروط فنية ومالية للمستثمرين. تتضمن هذه الكراسات خططاً تشغيلية، ومتطلبات تجهيز الصالات، ودراسات جدوى، مع تحديد مدة الاستثمار بعشر سنوات قابلة للتقييم.
كما أشار إلى إعادة توظيف المستودعات، سواء لدعم عمليات التخزين أو لطرحها كمشروعات استثمارية، مثل المراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية. ولفت إلى أن نشاط الصالات لن يقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل سيشمل أيضاً الملابس والأدوات المنزلية والكهربائية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد