لأول مرة منذ 1990: وزارة المالية السورية تعلن عن فائض طفيف في موازنة 2025

أعلنت وزارة المالية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لعام 2025 فائضاً طفيفاً، هو الأول من نوعه منذ عام 1990. وقد بلغ هذا الفائض نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل حوالي 46 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 وصل إلى نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل حوالي 3.447 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنحو 45.7 في المئة مقارنة بعام 2024. وقد استحوذ الإنفاق على الأجور والرواتب على الحصة الأكبر من هذا الإجمالي، بنسبة بلغت 41 في المئة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل حوالي 3.493 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 120.2 في المئة مقارنة بعام 2024. وقد شكلت الرسوم الجمركية حوالي 39 في المئة من هذه الإيرادات، وذلك بفضل تحسن الحركة الاقتصادية وجهود ضبط الفساد.

وأشارت الوزارة إلى أن الفائض كان قد بلغ نحو نصف مليار دولار في نهاية الربع الثالث، إلا أنه شهد انكماشاً تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة لتزايد بعض بنود الإنفاق وتسديد الالتزامات المتأخرة.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في موازنة العام الجاري (2026) ليصل إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي ما يزيد بثلاث مرات عن إنفاق عام 2025. ويأتي هذا الارتفاع مع تركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وتوقعات بزيادة إضافية في العام المقبل لتمويل المشاريع التنموية، جهود إعادة الإعمار، وبرامج مكافحة الفقر.

في المقابل، تُقدر الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليار دولار، حيث ستشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28 في المئة منها، وستدخل هذه الإيرادات بكاملها ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما أعلنت الوزارة أنها ستنشر تفاصيل تهم المواطن حول موازنة 2026 خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنها ستبدأ الشهر المقبل في إعداد موازنة 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026.

وفي تصريح سابق للإخبارية نهاية آذار الفائت، أفاد وزير المالية برنية بأن إيرادات النفط والغاز ستُدرج ضمن الموازنة العامة، خلافاً لما كان عليه الوضع في عهد النظام البائد. وأوضح برنية أن 41% من الإنفاق العام في موازنة عام 2025 خُصّص للرواتب والأجور، لافتاً إلى أن الإنفاق على القطاعات الأمنية أصبح أقل من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، في توجه وصفه بغير المسبوق.

وأضاف برنية أن السعودية وقطر قدمتا منحاً مالية بقيمة 86 مليون دولار لدعم الأجور والرواتب، مؤكداً أن إصلاح منظومة الرواتب سيعزز قدرة الوزارات على تحسين مستوى العمل.