تحول مالي لافت: سوريا تحقق فائضاً بـ 46 مليون دولار في موازنة 2025 وتتوقع عودة الاقتصاد لمستويات 2010

أعلنت وزارة المالية السورية عن ملخص تنفيذ موازنة عام 2025، مؤكدةً سداد جميع السلف التي منحها مصرف سوريا المركزي للحكومة ومؤسسات الدولة خلال العام الماضي. وبحسب ما نقلته سناك سوري _ متابعات عن الوزارة، فقد بلغ مجموع الإيرادات الفعلية 384.2 مليار ليرة جديدة، أي ما يعادل 3.49 مليار دولار، مقابل إنفاق عام وصل إلى 379.2 مليار ليرة، أي 3.45 مليار دولار. وقد أسفر ذلك عن تحقيق فائض قدره 5 مليارات ليرة، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.15% من الناتج المحلي.

وعدّدت الوزارة خمسة عوامل رئيسية أسهمت في تحسن الإيرادات، بدءاً من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم التجارة الخارجية. كما شملت العوامل رفع نسبة الالتزام بتحصيل المستحقات، وتحسن أداء بعض المؤسسات والشركات العامة، بالإضافة إلى استثمار الأصول العامة عبر الاستئجار والاستثمار، وصولاً إلى مكافحة الفساد في احتساب وتحصيل الرسوم.

وفيما يخص العوامل المؤثرة في النفقات، أشارت الوزارة إلى أنها تضمنت زيادة رواتب الموظفين بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتخصيص مبالغ إضافية لتعزيز نزاهة القضاء، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما تم تأجيل الإنفاق الاستثماري لحين دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الخدمات العامة في المحافظات.

ولفتت وزارة المالية إلى تحوّل جوهري من العجز إلى الفائض، مما يعكس أثر الإدارة المالية الرشيدة وتحسين كفاءة الإنفاق. فقد تحولت الموازنة من عجز بلغ 819 مليون دولار في عام 2023 إلى فائض قدره 46 مليون دولار في عام 2025، ووصفت الوزارة العام الماضي بأنه نقطة تحول مالي في هذا الصدد.

وبحسب الوزارة، توزع الإنفاق العام بنسبة 41% للرواتب والأجور، و5% لخدمة الدين، و25% للنفقات التحويلية، و7% للنفقات الاستثمارية. أما الإيرادات العامة، فقد جاء 39% منها عبر الرسوم الجمركية، و6% من الفوائض غير النفطية، و2% من القطاع النفطي، و13% من بدلات الخدمات واستثمار أملاك الدولة، و31% من الضرائب والرسوم غير الجمركية.

وكانت الحكومة السورية قد اعتمدت في عام 2025 على موازنة “اثني عشرية”، حيث قُسّمت المخصصات من موازنة 2024 على 12 شهراً. وفي آذار الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن إقرار موازنة 2026 بما يعادل 10.5 مليار دولار، أي ثلاثة أمثال موازنة العام الماضي. وأشار الشرع إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام، مبيناً أن الاقتصاد قد يعود لمستويات عام 2010 ويشهد تحسناً في الخدمات.