فائض مالي تاريخي في موازنة 2025: الوزير برنية يكشف عن أداء استثنائي للمال العام لأول مرة منذ 1990

تأكيداً لنهج الشفافية في إدارة المال العام، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، مشيراً إلى التزام الوزارة بنشر تقارير دورية حول البيانات المالية ومصادر الإيرادات والإنفاق الحكومي، وذلك في إطار التحضير لموازنة عام 2026.

وفي منشور له على صفحته في فيسبوك مساء أمس الإثنين، أوضح الوزير برنية أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليارات دولار، مسجلاً زيادة قدرها 45.7 بالمئة مقارنةً بعام 2024. وقد استحوذ الإنفاق على الأجور والرواتب على الحصة الأكبر، بنسبة 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

ارتفاع الإيرادات وتحسن الحركة الاقتصادية

كما كشفت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 وصل إلى حوالي 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، محققاً زيادة ملحوظة بلغت 120.2 بالمئة مقارنةً بعام 2024. وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد، حيث شكّلت الرسوم الجمركية نحو 39 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

ونتيجة لذلك، حققت الميزانية فائضاً طفيفاً بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار. ويُعد هذا الفائض الأول من نوعه منذ عام 1990، ويمثل 0.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 30.6 مليار دولار لعام 2025، وذلك بعد أن سجلت الميزانية عجزاً بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2024.

إدارة رشيدة للمال العام

وأكدت الوزارة، وفقاً لقناتها على تلغرام، أن تحقيق هذا الفائض الطفيف يعكس التزامها باتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، بالإضافة إلى جهودها المستمرة في مكافحة الفساد والهدر. وأوضحت أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة لزيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.

وبحسب ما نشرت الوزارة، يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام في موازنة عام 2026 إلى حوالي 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق المسجل في عام 2025، مع تركيز خاص على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. كما ترجح الوزارة زيادة أكبر في موازنة عام 2027 بهدف تمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.

توقعات موازنة 2026 وبدء الإعداد لموازنة 2027

في المقابل، يُقدّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليارات دولار، حيث تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28 بالمئة منها، وتدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة.

وذكرت الوزارة أنها ستنشر في الأيام القادمة تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026. ومن المقرر أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027، تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، لتمكين كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد في شهر آب الماضي أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.