وزير المالية يوجه بإيقاف المطالبات المالية بحق الموفدين للدراسة خارج سوريا وكفلائهم بانتظار تسوية شاملة

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، توجيهاً للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات في المحافظات، يقضي بإيقاف جميع المطالبات المالية والإجراءات التنفيذية والملاحقات بحق الموفدين للدراسة خارج سوريا وكفلائهم. يأتي هذا القرار في إطار التحضير لإعداد وإقرار تسوية مالية شاملة.

وأوضح الوزير برنية، في منشور نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" يوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء جاء استجابة للعديد من الطلبات المقدمة من الموفدين، والتي طالبت بوقف الإجراءات التحصيلية والتنفيذية المتعلقة بالمطالبات المالية المترتبة عليهم وعلى كفلائهم. وأشار إلى أن هناك مساراً يجري العمل عليه حالياً بهدف التوصل إلى توافق بشأن تسوية إدارية ومالية شاملة.

وشدد برنية على أن هذا الإيقاف لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاءً لحقوق الخزينة العامة، بل هو خطوة استباقية تهدف إلى ضمان نجاح مسار التسوية المزمع، وفي الوقت ذاته، يمثل تسهيلاً مهماً لأبناء سوريا وإخوانهم الموفدين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت قد اتخذت مؤخراً إجراءات تضمنت رفع قيود منع السفر والمغادرة عن الموفدين، وذلك بهدف تيسير عودتهم إلى وطنهم الأم.