فيتو روسي صيني يجهض قراراً أممياً بشأن مضيق هرمز الحيوي

فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 7 نيسان، في اعتماد مشروع قرار حيوي يتعلق بمضيق هرمز، وذلك بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو). كان مشروع القرار قد تقدمت به البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن.

صوّت لصالح المشروع 11 عضواً من أعضاء المجلس، بينما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. وقد أدى استخدام الفيتو من قبل العضوين الدائمين، روسيا والصين، إلى إجهاض المشروع رغم حصوله على أغلبية الأصوات المؤيدة.

نص مشروع القرار على التأكيد مجدداً على حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز دون عوائق، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما شجع الدول المعنية على تنسيق جهودها الدفاعية لضمان أمن الملاحة البحرية، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وردع أي محاولات لتعطيل المرور.

والتزم القرار بتطبيق جميع التدابير وفقاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع مراعاة حرية مرور السفن التابعة لدول ثالثة. وأكد أن أحكامه تقتصر على الحالة في مضيق هرمز ولا تُنشئ قانوناً دولياً عرفياً جديداً.

وطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات على السفن والمنشآت المدنية المتعلقة بالمياه والطاقة، وأعلن استعداد مجلس الأمن للنظر في فرض تدابير إضافية ضد من يعيق الملاحة. كما أعرب القرار عن القلق من امتداد التهديدات إلى باب المندب، مؤكداً أهمية حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي.

يُشكل مضيق هرمز ممراً بحرياً بالغ الأهمية على الصعيد العالمي، حيث يمر عبره نحو 11% من التجارة العالمية. كما يعبر من خلاله أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، بما يعادل نحو 20 مليون برميل يومياً. إضافة إلى ذلك، يمر عبر المضيق نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.