عقد نفطي بـ 12.3 مليون دولار لشركة "وليدة" في سوريا: تساؤلات حول دفعة مقدمة بنصف القيمة وغياب الخبرة

كشفت وثائق رسمية عن إبرام الشركة السورية للبترول عقدًا بالتراضي بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي مع شركة تعزيز الخدمات البترولية (PPS)، وذلك بعد فترة وجيزة من تأسيس الأخيرة. أثار هذا التعاقد تساؤلات واسعة حول المعايير التي اعتُمدت لمنح عقد بهذا الحجم لشركة لم يمضِ على تأسيسها سوى أشهر قليلة.

سُجلت شركة PPS رسميًا في 11 نوفمبر 2024، ورغم حداثة عهدها، حصدت هذا العقد الضخم دون المرور بمنافسة أو تقديم عروض أسعار من شركات أخرى. يهدف المشروع إلى تنفيذ مهمة هندسية معقدة في حقلي التيم والعزبة، تتمثل في التخلص من مياه طبقية حامضية ملوثة للبيئة والتربة والمياه الجوفية. عادةً ما تتطلب مثل هذه المهام خبرات تراكمية وسجلاً حافلاً، مما يثير الاستغراب حول إسنادها لشركة "ناشئة" لم تجف أختام أوراقها الرسمية بعد.

لم تقتصر الامتيازات على رسو العقد فحسب، بل حصلت شركة تعزيز الخدمات البترولية على شروط دفع "مريحة" للغاية. فقد نص العقد على أن تصرف الشركة السورية للبترول دفعة مقدمة تعادل 50% من قيمة العقد، أي ما يقارب 6.1 مليون دولار أمريكي، سلفةً للشركة المتعهدة. إضافة إلى ذلك، كُلفت الشركة نفسها بإعداد الدراسة الهندسية التي ستحدد مسار التنفيذ والمواصفات الفنية للمشروع، مما يضع "الخصم هو الحكم" في تحديد جودة وتكاليف العمل.

تضع المادتان (5) و (11) من العقد، الذي اطلعت عليه "زمان الوصل"، المتعهد في مركز قوة، حيث يكون مسؤولاً عن "استيعاب" الأحكام وتنفيذ الدراسة المطلوبة، مع اشتراط أن أي مواد خارج دراسته المعتمدة ستكون على نفقته. هذا التداخل بين دور "المصمم" و"المنفذ" يفتح الباب أمام هندسة المشروع بما يتوافق مع المصلحة المالية للمتعهد، خاصة في ظل غياب أي ذكر لمكتب استشاري محايد للتدقيق، ويأتي هذا في وقت يُفترض فيه تشديد الرقابة على الموازنات الاستثمارية.

وقع العقد عن الشركة السورية للبترول رئيسها التنفيذي يوسف محمد قبلاوي، وعن شركة PPS مديرها العام إياد محمد خير الأغبر. ومن الملاحظ غياب أي إشارة صريحة إلى تقديم المتعهد لضمانات بنكية، مثل كفالة حسن تنفيذ أو كفالة دفعة مقدمة، قبل البدء بالعمل، وهو أمر لافت بالنظر إلى حجم العقد والضخامة الدفعة المقدمة.

تُعرف شركة تعزيز الخدمات البترولية (Promote Petroleum Services - PPS) بأنها شركة سورية، تأسست بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتحمل رقم السجل التجاري 0311014572. يقع مقرها في ريف دمشق – عين ترما، ويمثلها المدير العام إياد محمد خير الأغبر، الذي لم يُعثر له على تاريخ في مشاريع كبيرة من هذا النوع.

تتضمن طبيعة عمل الشركة في هذا العقد، رغم حداثة عهدها، دراسة وتنفيذ مشروع هندسي وتقني معقد لإدارة وحقن المياه المرافقة للنفط، وهي عملية حساسة بيئياً، لنقلها من حقل التيم إلى حقل العزبة. وقد حصلت على هذا العقد بالتراضي بقيمة 12.3 مليون دولار، مع ميزة استثنائية تتمثل في قبض 50% من القيمة كدفعة مقدمة (نحو 6.1 مليون دولار) قبل بدء التنفيذ.

تثير هذه الصفقة تساؤلات قانونية وفنية حول كيفية منح شركة "وليدة" صلاحية وضع الدراسات الهندسية لنفسها وتنفيذها، وهو ما يخالف العرف الهندسي الذي يفصل عادةً بين الاستشاري (المصمم) والمقاول (المنفذ). كما لا يوجد للشركة أي سجل لمشاريع كبرى سابقة في قطاع النفط السوري نظراً لتاريخ تأسيسها الحديث.