سوريا تطلق "موازنة المواطن 2026": مبادرة تاريخية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة الاقتصادية

في خطوة وصفت بأنها تحول نوعي ومبادرة غير مسبوقة في تاريخ سوريا، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إطلاق "نسخة المواطن" من موازنة عام 2026. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقريب الأرقام الاقتصادية المعقدة من المواطن العادي، وتوضيح كيفية انعكاس السياسات المالية على حياته اليومية ومستوى معيشته.

وأوضح برنية أن هذه النسخة المبتكرة تتجاوز مجرد عرض الأرقام المجردة، لتقدم شرحاً مبسطاً ومفصلاً للإيرادات العامة للدولة وأوجه الإنفاق المختلفة. كما تسلط الضوء بشكل واضح على تأثير السياسات المالية المتبعة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مما يجعل الموازنة أكثر شفافية وقابلية للفهم لدى كافة شرائح المجتمع.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وبناء جسور من الثقة والشراكة الفعالة بين الحكومة والمواطنين. ويهدف ذلك إلى رفع مستوى القبول الشعبي للسياسات الاقتصادية والمالية، وهو أمر حيوي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، لفت برنية إلى أن الاقتصاد السوري يشهد مؤشرات تحسن وأداءً أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالفترات السابقة، دون تقديم تفاصيل رقمية محددة، مكتفياً بالإشارة إلى وجود تحركات إيجابية على عدة أصعدة اقتصادية. كما أكد أن مشروع موازنة 2026 سيُعرض على مجلس الشعب السوري لمناقشته، لضمان توافق أوسع حول بنوده وتعزيز شرعيته وفعالية تنفيذه.

وكشف الوزير عن بدء العمل بالفعل على إعداد موازنة عام 2027، مع خطة لاستكمالها بحلول شهري أيلول أو تشرين الأول. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين التخطيط المالي وضمان استمرارية وفعالية السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

ويمثل إطلاق "نسخة المواطن" من الموازنة السورية خطوة محورية نحو تبسيط الخطاب الاقتصادي وتعزيز الشفافية، في مسعى حكومي لاستعادة ثقة الشارع وتحقيق استقرار مالي تدريجي، في خضم تحديات داخلية وخارجية مستمرة.