واشنطن: محكمة فيدرالية تُحمّل النظام السوري السابق مسؤولية اختطاف وقتل مجد كم ألماز وتُصدر حكماً بتعويض 134 مليون دولار

أصدرت محكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن حكماً غيابياً تاريخياً، حمّلت فيه النظام السوري السابق مسؤولية اختطاف واحتجاز وتعذيب وقتل الطبيب والمعالج النفسي السوري ـ الأميركي، مجد كم ألماز. وألزمت المحكمة الجهة المدعى عليها بدفع تعويضات مالية تتجاوز 134 مليون دولار أميركي لصالح عائلة الضحية.

وأعلنت شركة “ميلر وشيفالييه” للمحاماة أن هذا الحكم استند إلى استثناء "الدول الراعية للإرهاب" المنصوص عليه في قانون الحصانات السيادية الأجنبية. وقد وصف مختصون هذا القرار بأنه خطوة قانونية لافتة ومهمة في سياق ملاحقة قضايا الانتهاكات المرتكبة بحق مواطنين أميركيين.

وقسّمت المحكمة التعويضات المحكوم بها إلى شقين؛ الأول بقيمة 67.145 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار والمعاناة التي تعرض لها مجد كم ألماز، والثاني بالمبلغ ذاته كتعويضات عقابية، وذلك لتحميل الجهة المدانة تبعات الانتهاك الجسيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال مجد كم ألماز في شباط/فبراير من عام 2017 عند أحد الحواجز الأمنية في دمشق. وكان ألماز حينها يقوم بنشاط إنساني ويزور عائلته. وقد تم نقله بعد اعتقاله إلى مراكز احتجاز معروفة بارتكاب انتهاكات، قبل أن تؤكد السلطات الأميركية وفاته في عام 2024، بعد سنوات طويلة قضاها في الاعتقال.

يُذكر أن الراحل كان قد أسس عيادة متخصصة في لبنان، بهدف تقديم الدعم النفسي للسوريين المتضررين من الحرب، وذلك في إطار عمله الإنساني الواسع.

وفي أعقاب صدور الحكم، وصف محامو عائلة ألماز القرار بأنه يشكل سابقة قضائية مهمة في مسار تحقيق العدالة، مشددين على أنه يعزز إمكانية محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب أمام القضاء الدولي. من جانبها، دعت جهات حقوقية إلى استثمار هذا الحكم لفتح تحقيقات أوسع وملاحقة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات قانونية متواصلة، حيث سبق لمنظمات حقوقية أن رفعت دعاوى قضائية خلال العام الماضي بهدف محاسبة النظام السابق. ويتزامن ذلك مع دعوات متكررة من عائلة الضحية وجهات سياسية أميركية لمواصلة الضغط الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.