السويد تعلن تحولاً جذرياً في سياسة اللجوء: إلغاء الإقامة الدائمة واستبدالها بحماية مؤقتة

كشفت السويد عن مشروع قانون جديد يمثل تحولاً جذرياً في سياستها المتعلقة بالهجرة واللجوء، مؤذناً بتشديد متزايد لشروط الإقامة وتنظيم أوضاع اللاجئين بصرامة أكبر. ووفقاً لما أعلنته الحكومة السويدية، يقضي هذا المقترح بإلغاء منح الإقامة الدائمة للأفراد الحاصلين على تصاريح إقامة بناءً على اللجوء، واستبدالها بنظام حماية مؤقتة، ومن المقرر أن يبدأ سريان هذه التعديلات في 12 تموز/يوليو 2026.

يرتكز المشروع على مبدأ "الحماية المؤقتة"، مما يعني أن مدة الإقامة ستكون مرتبطة بالحاجة الفعلية للحماية. وفي حال انتفاء الأسباب الموجبة لطلب اللجوء، سيتوجب على الفرد العودة إلى وطنه الأصلي. أما الراغبون في تمديد إقامتهم، فسيتعين عليهم استيفاء شروط الحصول على الجنسية، والتي تشمل إتقان اللغة السويدية، وتحقيق الاستقلال المالي، والالتزام الصارم بالقوانين.

يُعد هذا التوجه تحولاً بارزاً في سياسة السويد، التي اشتهرت على مدى سنوات باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات الإنسانية المتصاعدة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود السلطات لإعادة تنظيم ملف الهجرة، وتخفيف الأعباء عن البنية الخدمية، فضلاً عن تعزيز فرص الاندماج بمعايير أكثر شفافية ووضوحاً.

من المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين، حيث لم يعد الاستقرار طويل الأمد مضموناً كما كان عليه الحال سابقاً، بل أصبح مرهوناً بتوافر شروط قانونية واقتصادية محددة، الأمر الذي قد يدفع العديد منهم إلى إعادة تقييم خططهم المستقبلية في السويد. في الختام، يمثل مشروع القانون هذا مرحلة جديدة في إدارة ملف اللجوء في السويد، ترتكز على الحد من الإقامة الدائمة وربط البقاء بمعايير أكثر صرامة، مما قد يمهد الطريق لتحولات مماثلة في سياسات الهجرة الأوروبية مستقبلاً.