سوريا وتركيا: خطوات متسارعة لتعزيز التجارة بإنشاء حساب مصرفي مراسل ومناقشة تبادل العملات

أعلن عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن بلاده بلغت المراحل النهائية لإبرام اتفاق لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي في تركيا المجاورة. وأشار الحصرية إلى أن الجانبين سيناقشان أيضاً عملية محتملة لتبادل العملات، بهدف رئيسي هو تنشيط وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

تأتي هذه التطورات في سياق سعي الرئيس أحمد الشرع لإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد السوري، بعد فترة طويلة تجاوزت عقداً من الحرب والعقوبات والعزلة المالية التي أعقبت الإطاحة ببشار الأسد في أواخر عام 2024. وتُعد تركيا الداعم الرئيسي للحكومة السورية الحالية بقيادة الشرع.

على الرغم من الازدهار الملحوظ في التجارة بين البلدين، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب نظام دفع فعال عبر الحدود، وهو ما وصفته بأنه من أكبر العوائق أمام تحقيق المزيد من النمو والاستثمار.

من المتوقع أن يسهم إنشاء حساب مصرفي مراسل بشكل كبير في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود وتمويل المعاملات التجارية. ويؤكد المتعاملون حالياً أن هذه العمليات تتم نقداً فقط، بالاعتماد على مكاتب تحويل الأموال التقليدية.

في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن التعاون السوري التركي مرشح للتوسع ليشمل أنظمة دفع متكاملة، وتسويات مالية عبر الحدود، وأطراً أكثر تنظيماً لتمويل التجارة.

وأفاد الحصرية، الذي أجرى زيارة عمل لتركيا استمرت يومين هذا الأسبوع، بأن التعاون مع تركيا، وخاصة بين مصرف سوريا المركزي والسلطات التركية، يشهد تسارعاً ملحوظاً ويتجه نحو إطار رسمي متزايد. كما توقع أن يبدأ بنك زراعات التركي الحكومي وبنك أكتيف الخاص الأصغر عملياتهما في سوريا في الأمد القريب.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً كبيراً في الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة 60 بالمئة، لتصل إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي بعد الإطاحة بالأسد، بينما بلغت واردات سوريا من تركيا 235 مليون دولار.

يطمح البلدان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ثلاث مرات تقريباً، ليصل إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وأكد الحصرية أن تحقيق هذا الطموح يستلزم وجود نظام مالي سوري يعمل بكامل طاقته، مدعوماً بعلاقات مصرفية قوية عبر المراسلة.